الجلسة العامة لمجلس النواب
ويأخذ مجلس النواب الرأى النهائى، على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ويشمل التعديل إجراءات التقاضى فى محاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأداء النفقات، وتشديد العقوبات بالحبس والحرمان من الخدمات الحكومية للمتقاعسين عن أداء نفقة الزوجة.
وينظر المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و60 نائبًا آخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" فى ذات الموضوع.
كما يعقد المجلس، جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، لنظر طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.
ويستعرض المجلس، طلبات إحاطة وسؤالين، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى، إلى جانب طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه.
كما يستعرض المجلس طلبات إحاطة عن رغبة الأهالى بمنطقة شرق "ابنى بيتك" فى بناء سور خرسانى يفصل بينهم وبين المقابر، وقرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المبانى ومخالفتها الواقع بالقرى.
ويستعرض المجلس أيضا كذلك طلبات إحاطة عن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكى، وكذلك إدخال المرافق لراغبى استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، محافظة بورسعيد، وعدم تثبيت العمالة المؤقتة فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يستعرض المجلس، طلبات إحاطة عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، وإضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو فوزى فتى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.
