صناعات التعدين
وأوضح متولى، أن المواد التعدينية لا تمثل نسبة 5 % من الناتج القومى الإجمالى المصرى، وأن عدم وجود الامكانيات المادية التى تسمح باستغلال تلك المعادن وادخالها فى الصناعة تعد أبرز المعوقات، فالأمر يكلف الكثير من الأموال، ويحتاج فى الوقت ذاته إلى رأس مال، وعمل بصورة منتظمة، وبدلا من ذلك يتم استيراد المواد الخام منها بأموال طائلة وصلت إلى نحو 52 مليار دولار خلال 3 أعوام.
وأشار إلى أن تلك الثروات تستغل بشكل خاطئ، حيث يتم تصديرها كمواد خام تحصل الدولة على مبالغ زهيدة مقابلها، ثم يعاد استيرادها مصنعة أو "مقطعة" فقط بمبالغ طائلة، مشيرا إلى إنها فقط تحتاج الى أعمال مكملة تلغى على أثرها عملية التصدير كاملة، ويتم الاستخراج والتقطيع والتصنيع داخليا ويصبح العائد كاملا للدولة.
وأضاف أن من أكثر المشكلات التى تواجه الثروة المعدنية هى (الكارتة)، فخروج حفار للصيانة على سبيل المثال يدفع له 20 ألف جنيه رسوم عبور الطريق، وكذلك رسوم التنمية المحلية، التى لا تقوم بتوصيل محولات الكهرباء أو المياه والمرافق إلى المحاجر وغيرها من مواقع التعدين.
وتابع: "أبرز إيجابيات مشروع قانون التعدين المعدل، هو زيادة تفعيل البحث العلمى فى مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات".
وأشار إلى أن القانون يضع مصر على بداية الطريق الصحيح فى استغلال ثرواتها الضخمة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار، مشددا على ضرورة إبعاد المحليات عن الثروة المعدنية ويجب أن تكون الموافقات من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية.
وطالب بإنشاء مدرسة للتعدين واستخراج الثروات، ولفت إلى أن هناك ضرورة لتفعيل دور المراكز البحثية المصرية التى تقوم بدراسة كيفية استغلال الثروات المعدنية، كمركز البحوث، وتطوير الفلزات، على سبيل المثال.
