مجلس النواب
مجلس النواب أصدر بيانًا فند فيه مزاعم وأكاذيب البرلمان الأوروبى، علاوة على قيام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بإستكمال الزيارات الميدانية للسجون وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
وأعلن مجلس النواب إدانته بأشد العبارات، البيان، مؤكدًا رفضه جملةً وتفصيلًا، باعتباره صادرًا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصرى أى اعتبار.
وأضاف: "ولا يعلم البرلمان المصرى من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى، وما يشوب حالة حقوق الإنسان فى بعضها من نقائص، والتى يراها القاصى والدانى يوميًا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، ما ينبئ عن ازدواجية واضحة فى النظر وانتقائية مقصودة فى التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أى علاقة بحقوق الإنسان".
وواصل البيان: "وإذ يأسف مجلس النواب لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشؤون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب، تجعله غير ذى قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة فى محيطها الجغرافى والإقليمى، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة".
وتابع: "وكان مجلس النواب يتوقع من البرلمان الأوروبى أن يكون عند مستوى المسؤولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وأن يتبنى مدخلًا بناءً لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبى اختار أن يسير فى فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".
وزاد بيان المجلس: "يرفض مجلس النواب وبكل قوة أى تدخل فى الشأن الداخلى لمصر، وأى إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتى لا تشجع على أى تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع فى الاتجاه الصحيح فى العلاقات بين البرلمان الأوروبى ومجلس النواب المصري".
وفضح نواب الشعب بيان البرلمان الأوروبى الذى تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرين إلى أن تقرير البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين ويعتمد على تقارير مسيسة، ويصب فى صالح الجماعات الإرهابية.
قالت النائبة سعاد المصرى، إن قرار البرلمان الأوروبى الذى تناول حالة حقوق الإنسان فى مصر، معلب وبعيد عن أرض الواقع، واعتمد على تقارير مشبوهة لمنظمات مسيسة، وكان من الأولى أن يعتمد فى الحصول على معلوماته من القنوات الشرعية.
وأضافت سعاد المصرى، أن هذا البيان يعد تدخلا غير مقبول جملة وتفصيلا فى الشأن المصرى الداخلى، هذا إلى جانب أنه لا يمت للواقع بصلة، وإنما جاء لخدمة جهات ومنظمات وكيانات بعينها، ولهذا على مثل هذه المؤسسات عدم الاعتماد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الإرهابيين القطرى والتركى.
وأكدت أن المعلومات فى مصر متاحة للجميع، ولهذا من باب المهنية وعدم الانحياز أنه فى حال رغبة بعض الكيانات أو المؤسسات فى الحصول على معلومات أن يتم التواصل مع القنوات الشرعية والمصادر الرسمية فى التقارير التى ترغب فيها.
فيما قال النائب سمير موسى إن البيان تدخل سافر ومرفوض فى شؤون مصر الداخلية، واعتمد على معلومات مغلوطة وغير حقيقية، ومصدره منظمات مسيسة لها موقف عدائى صريح ضد الدولة المصرية.
وطالب موسى البرلمان الأوروبى مراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، حتى لا تصدر بياناته أحاديه الجانب بشكل يسىء للدول الأوروبية، وفى نفس الوقت تسعى هذه البيانات لتشويه صورة الدولة المصرية، ولهذا على هذه البرلمانات أن تكون محايدة وبعيدة كل البعد عن الانحياز لبعض الجماعات والكيانات التى لها موقف عدائى ضد الدولة المصرية.
وأشار إلى أن كل ما يتم من إجراءات مصرية تتفق تماما مع الدستور والقوانين المصرية، وتخضع لرقابة من القضاء المصرى الشامخ والنزيه.
وفيما يخص المطالبة بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر، أن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى فى مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الاتحاد الأوروبى، وهذا ما يؤكد أنهم يكيلون بمكيالين، ويتجاهلون ما يتعرض له المواطنين فى مختلف الدول.
من جانبه أدان النائب إبراهيم نظير، البيان الذى يعد بمثابة تدخل سافر ومرفوض من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءات السياسية والشعبية والحزبية.
وقال نظير، إن هذا البيان كله مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذى قيمة، كما تجعله والعدم سواء؛ فمصر دولة كبيرة ومهمة، ولها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدا أن كل ما صدر عن هذا البيان المشبوه يؤكد أن البرلمان الأوروبى اعتمد على الأكاذيب والشائعات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقال النائب محمد العقاد، إن البيان عار تمامًا من الصحة، واعتمد على أرقام وبيانات مغلوطة وغير حقيقية، تهدف رؤيتهم وتكشف مدى عدائهم للدولة المصرية، كما يمثل تدخلا مرفوضا فى الشأن الداخلى.
وأكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الزيارة التفقدية التى قاموا بها إلى منطقة سجون المنيا الجديدة، والتى تفقدوا خلالها سجن المنيا شديد الحراسة، والمستشفى الجديد للسجن المزمع افتتاحه، كذب الافتراءات والأكاذيب التى تحاول بعض المنظمات الحقوقية نشرها حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، أو ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى فى هذا الصدد، معتبرين أنها محاولات بائسة لتشوية الدولة المصرية.
وجاءت تأكيدات اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، لأعضاء البرلمان على عدم صحة ما يُشاع من بعض المنظمات الخارجية، حول وجود تعذيب فى السجون، الأمر الذى أيده النائب علاء عابد أثناء حديثه بقوله أن اللجنة استمعت لنزلاء السجون خلال زيارتها البرلمانية، ولم يشتكى أيا منهم من وجود انتهاكات يتعرض لها أو سوء معاملة.
وشهدت الجولة التفقدية للجنة لسجن المنيا شديد الحراسة، كلاً من (المطبخ والكافتريا والفرن) والتأكد من حصول النزلاء الذين يقومون بهذه الأعمال على الشهادة الصحية اللازمة، بالإضافة للإطلاع على البيان الخاص بالمقررات الغذائية التى يتم صرفها للمساجين على مدار الأسبوع وتشمل صرف لحمة وفراخ مرتين أسبوعياً، أو سمك.
وأشاد النواب بتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى داخل السجون، مشيرًا إلى أن اللجنة وجهت خطاب شكر لمصلحة السجون ووزيرة الصحة لتبنيهم علاج مرضى فيروس سى داخل السجون وعلاج 2800 حالة على نفقة الدولة.
