لجنة الزراعة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، للرد على تساؤلات عدد من النواب، بشأن اللغط المثار بشأن آلية تطبيق القرار، وزيادة الرسوم المطلوب تحصيلها من المواطنين.
ومن جانبه أوضح محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أن مقابل حق الانتفاع بالنسبة للزراعات هو جنيه واحد للمتر، سنويا، أى نحو 4200 حنيه للفدان سنويا، إلا أن الضرائب العقارية كانت تقوم بتحصيل، 4 جنيهات عن كل متر، وتم مخاطبة الضرائب العقارية، لتلتزم بما هو مقرر من وزارة الرى.
وأضاف، بالنسبة للمبانى، المقامة قبل تاريخ صدور القرار الوزارى فى أغسطس 2018، تم تحديد مقابل حق الانتفاع بها بقيمة جنيه واحد شهريا، فى القرى، و2 جنيه فى المدن، وكذلك كانت الضرائب العقارية تحصل أكتر من ذلك، وتم التأكيد عليهم فى خطابات رسمية بالالتزام.
ومن جانبهم انتقد النواب، ذلك التخبط وعدم التنسيق بين وزارة الرى مالكة تلك الأراضى، وبين الضرائب العقارية، مطالبين بالتشديد على ضرورة حسم الأمر، وأن تتولى جهة واحدة فقط، التحصيل، إما وزارة الرى أو الضرائب العقارية، ووفقا للأسعار التى أعلنتها وزارة الرى.
ومن حانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بإيداع صورة من قرار الوزير الخاص بتحديد قيمة حق الانتفاع، لدى اللجنة، حتى يتم تسليمه للنواب، لمتابعة تنفيذه بشكل صحيح فى مختلف القرى والمراكز، منعا لظلم أى مواطن.
