أراضى زراعية
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، المقدم من الحكومة وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن الزراعة العضوية، وبحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة مايسة لطفى مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والعدل والبيئة والصحة والمالية.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون، بعد تعديل اسم مشروع القانون من "الزراعة العضوية" إلى مشروع قانون "تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية".
ويهدف مشروع القانون إلى دعم خطة الدولة فى إنتاج غذاء صحى، من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يؤدى إلى تنمية الزراعة العضوية والتوسع فيها، خصوصًا فى ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى زيادة الصادرات الزراعية العضوية المصرية مؤخرًا بشكل ملحوظ.
وأضاف الحصرى أن هذا القانون سيزيد من الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما أنه سيحافظ على صحة المواطن المصرى، نظرًا لأن هذه المنتجات تعتمد فى إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
وتابع أن مشروع القانون منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التى تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات بهدف تصديرها.
