فيديو .. عمر مروان : مصر التزمت بجميع تعهداتها ودخل الفرد وصل 54 ألف سنويا

استعرض المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان، أهم الملفات التى اتخذتها الدولة المصرية على أرض الواقع لتنفيذ توصيات المراجعة السابقة، موضحا أن مصر قدمت تقريرها عن الحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان وأوفت بالتزامها فى هذا الشأن.

10 ملايين مواطن حجم المستفيدين من تكافل وكرامة

الدستور المصرى يجرم التعذيب بكل صوره 

تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضى

ألغينا العقوبات السالبة بالقوانين المنظمة للنقابات العمالية

استقبلنا 5 ملايين لاجئ ويحصلون على كل حقوقهم

المعاشات زادت بنسببة 41% فى الفترة من 2014 حتى 2019

انخفاض معدل البطالة من 12.8 ليصل إلى 7.5 خلال 5 سنوات

ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ 45 مليار دولار

جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها الوزير، أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان الدولى، والمنعقدة اليوم الأربعاء فى جنيف.

وأوضح مروان، أن الدولة نفذت خارطة الطريق السياسية بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 بداية من تعديل الدستور فى عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد فى نفس العام، ومن ثم انتخاب برلمان فى نهاية عام 2016 تحت إشراف قضائى كامل، فى انتخابات شهد لها الجميع بالحيادية والشفافية؛ حتى جاءت معبرة عن رأى المواطنين.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على التعديلات الدستورية، أجريت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة ذات تشكيل قضائى خالص لإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج.

وأكد أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتلافى سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 فى إطار حق المواطنين فى تكوين المؤسسات الأهلية ودورها فى تنمية تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وأضاف أن مصر أصدرت أيضا القانون المنظم للنقابات العمالية الذى نص على حظر حلها أو حل مجلس إداراتها إلا بحكم قضائى، وجرى تعديلا عليه وفق اقتراحات منظمة العمل الدولية، وإلغاء العقوبات السالبة والنزول بالحد الأدنى لتكون لجنة نقابية إلى 50 عاملا وكذلك النزول بالحد الأدنى فى باقى الأمور التنظيمية.

وأشار إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضى.

وأوضح المستشار عمر مروان، أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى ما يعد اعتداء على حقوق الإنسان، وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.

وتابع: "الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250 ألف لاجئ، وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، فضلا عن 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافى، ولم يطالبوا بوضعية اللجوء ولذلك لسهولة اندماجهم فى المجتمع المصرى".

وأضاف أن الدولة المصرية لم تعزل الـ 5 ملايين فى معسكرات، لكنهم يحصلون على كل الخدمات الأساسية للمصريين من سكن وتعليم وصحة وغيرها، كما أنها أصدرت قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى عام 2016، يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم فى العودة الطبيعة ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقة لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فى عام 2017، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026.

وتابع المستشار عمر مروان قائلا: "كان من ثمرة الجهود المبذولة فى هذا المجال، عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية عام 2016".

واستعرض المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بعض الجهود الحكومية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى زيادة المعاشات خلال الفترة من عام 2014 إلى 2019 بنسبة قدرها 41 %.

وقال وزير شؤون مجلس النواب: "تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة، وغير القادرين عن العمل والأيتام، وقد بلغ إجمالى المستفيدين من هذا البرنامج حوالى 10 ملايين مواطن، وكثفت الدولة الجهود المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن وصحى للمواطنين واتاحة مياه الشرب النظيفة والآمنة لهم.

وأضاف مروان، أن قانون التأمين الصحى الشامل صدر عام 2017 بهدف توفير مظلة تأمينية صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين، وبدأ تطبيقه فى عدد من المحافظات بالتوازى مع رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية فى المحافظات الأخرى، فضلا عن إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وكانت هذه المبادرة محل اشادة من المنظمات الدولية المعنية.

وتابع بقوله: "كما أطلقت الحكومة عدة حملات لصحة المرأة المصرية والطلاب فى المدارس والمساجين فى المؤسسات العقابية، فضلا عن حملة للكشف عن أمراض والسمنة والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عام بالمجان، للحفاظ على صحة الأجيال الناشئة.

وفى مجال التمكين السياسى للمرأة، قال: "أسفر نظام الانتخابات البرلمانية عن انتخاب 90 نائبة لتصل نسبة تمثيل المرأة فى المجلس لـ 15%، وعدد النساء فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25% وعدد 17 معاون وزير، وعينت إمراتان فى منصب محافظ و27% فى منصب نائب المحافظ.

واستطرد: "الدستور المصرى جرم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وأكد أنه جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا.

وقال مروان، إن التشريع المصرى جرم الأفعال المتعلقة بالتعذيب ومنحها أوصافا وعقوبات متعددة ومناسبة لجسامة كل منها، مضيفًا: "جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب، وقد تضمن التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان البيانات الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوص للجنة مناهضة التعذيب احتراما لتعهداتنا الدولية.

وأشار إلى صدور بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب حفاظا على أمن وحياة المواطنين، وفى ذات الوقت ضمان احترام حقوق الإنسان، مثل قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، والمجلس الأعلى للإرهاب، والتى وضعت نصب أعينها الحقوق الأساسية للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوال مكافحة الإرهاب، منطلقة من رؤية واضحة تقوم على الموازنة الواضحة لمكافحة الإرهاب، واحترام تلك الحقوق من خلال تبنى قواعد وإجراءات محددة تبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتخضع قوات انفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأى إجراء.

وقال إن الحكومة نفذت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى، أدت إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوى من 28 ألف جنيه عام 2014 إلى قرابة 54 ألف جنيه عام 2019.

وأضاف مروان، أن هذه الخطة أدت أيضا إلى انخفاض معدل البطالة من 12.8 فى عام 2014، ليصل الى 7.5 فى الربع الثانى من عام 2019، فضلا عن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لرقم فاق 45 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وأيضا انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، وارتفاع ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية، وهو المعيار الموضوعى لقياس نجاح الإصلاح الاقتصادى.

وقدم مروان الشكر للشعب المصرى لتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادى قائلا: "نسجل هنا بكل تقدير تحمل الشعب المصرى تبعات الإصلاح الاقتصادى الدور الأكبر فى تحقيق هذا النجاح".

وأضاف أن الدولة المصرية استحدثت منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، 2017-2018، ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بالأداء الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية.

وأردف: "سعينا لنشر مبادئ التسامح تم إنشاء منتدى التسامح العالمى، وإنشاء المرصد العالمى لمكافحة التطرف بهدف محاربة التشدد والتطرف، وتصحيح الأخطاء المغلوطة، إضافة لتواصل جهود الأزهر الشريف والكنسية المصرية والعمل سويا تحت مظلة بيت العائلة المصرية، للتأكيد على قيم المواطنة ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف".

وأوضح أن الدولة شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية لمتابعة هذا الملف وتنفيذ الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه فى ضوء الوقت المتاح لا يمثل جزءا يسيرا من جهود وخطوات حقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونحن على ثقة على الاطلاع على هذه الحقوق.

وتابع وزير شؤون مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضى قدما فى تحقيق المزيد من طموحات الشعب المصرى فى العيش الكريم والحياة الآمنة وصون حقوقه وحرياته، رغم كل من نواجه من تحديات اقتصادية، وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية غير خافية على أحد.