على عبد العال
جاء ذلك وفق ما أوضحه د. عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، أن المجلس سيأخذ التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون فى الجلسة العامة للمجلس التى ستعقد فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين، كون هذا المشروع سيتم تطبيقه بأثر رجعى.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق فى جلسته العامة فى 7 أكتوبر الماضى على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعى، وذلك بحسب التقرير الذى أعدته بشأنه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويستهدف المشروع الإنجاز وسرعة الفصل فى القضايا، وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
