صورة من اللقاء
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أن الإعلان يستهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على النحو الذى يُسهم فى ضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ودمج الاقتصاد الرقمى أيضًا فى الاقتصاد القومى، بما يضمن تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وأشار الوزير، تعقيبًا على انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي»، أن مصر تسعى إلى تعظيم دورها فى محيطها الإفريقى من خلال إرساء دعائم التعاون القارى فى شتى المجالات، بما يؤدى إلى بناء القدرات الإفريقية على النحو الذى يُلبى الطموحات التنموية للشعوب الإفريقية.
وقال إن مصر تدعم كل المبادرات والمشروعات التى تخلق منصات لتبادل الخبرات الدولية أو القارية، ومن ثم حرصت على الانضمام إلى «إعلان ياوندى» الذى نتطلع أن يكون منصة فعَّالة لإثراء الحوار البناء حول سبل تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبى، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، بما يُسهم فى تبادل الخبرات الإفريقية، وتوطين التجارب العالمية المتميزة.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي» يدعم دور وزارة المالية فى بناء القدرات البشرية بالمصالح الإيرادية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية، والخبرات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD».
وأضاف أن «إعلان ياوندى» يضمن الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الإفريقى والدولى فى تعظيم الإيرادات المحلية للدول الأعضاء، بما يحقق التنمية المستدامة وفقًا لأجندة «إفريقيا2063»، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى للمنظومة الضريبية، لتحصيل حق الدولة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التى ترتكز على التحول الرقمى، ويُسهم فى دمج الاقتصاد الرقمى فى الاقتصاد الرسمى.
كان كجوك قد وقَّع على وثيقة «إعلان ياوندى» خلال مشاركته، نيابة عن وزير المالية، فى الجلسة الثالثة من الاجتماع العاشر للمنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات فى المجال الضريبى المنعقد بفرنسا، تحت عنوان: «الشفافية الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية».
تنص مبادئ «إعلان ياوندى» على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبى، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الإفريقية الأعضاء.
