مجلس النواب
وقالت منير، إن الدستور المصرى فى المادة 81 من باب الحقوق والحريات ينص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
وأشارت إلى أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الأشخاص ذوى القدرات الخاصة فى مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان، ولا شك أن الأشخاص ذوى القدرات يحتاجون مهارات خاصة للتعامل معهم، وإدماجهم فى المجتمع، واستبيان قدراتهم ومهاراتهم.
وأكدت البرلمانية، أن فكرة دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة، تتطلب فى البداية تطوير مهارات المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين فى المدارس، للتعامل معهم، وتحسين قدراتهم، ودعمهم فى المنظومة التعليمية.
واقترحت، بناءً على ما سبق، تنظيم دورات للمعلمين فى مختلف المراحل التعليمية للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة، والاستعانة بأطباء الصحة النفسية فى سبيل ذلك، وأن يتم إعداد برنامجى تدريب للمعلمين هدفه الوصول إلى كيفية اكتشاف ذوى الإعاقة، وطريقة التعامل معه، وكيفية إيجاد حلقة الوصل بينه وبين الطالب العادى.
وطالبت منير بإلزام المدرسين بالحصول على هذا النوع من الدورات قبل بداية الفصل الدراسى الجديد، وتوفير مادة مناسبة لهم على الإنترنت يمكن الاستعانة بها فى اكتساب هذه الخبرة.
