اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وأشار عمر، إلى أن نواب البرلمان سيرفضون قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى183 وعدم الإلتزام بهذه المواد، مؤكدا أننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستورى حتى لا يتم رفع أى دعاوى قضائية تنتهى بحل المجالس المحلية بعد انتخابها.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن رئيس مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية، وذلك لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التى بها عوار دستورى.
وأوضح أن نواب البرلمان عازمون على الإنتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد الحالى، ولكن بعد معالجة العوار الدستورى، خصوصا وأن هذا القانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.