محمد معيط - وزير المالية
وأضاف معيط خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية اليوم الإثنين، أن الهيكل الإدارى الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية، ويتزامن معه تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أحيل إلى مجلس النواب، وتعديل قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل مع مراعاة استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.
وأشار إلى أن هناك تكليف رئاسى من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبى وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومى، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبى، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.
وأوضح أن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، ما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة ومكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
ووجه وزير المالية حديثه لقيادات مصلحة الضرائب قائلا: "نريد تحصيل حق الدولة فقط دون تقديرات جزافية، مع مراعاة إرساء دعائم الثقة مع الممولين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار وأن تحصيل حقوق الدولة يغنينا عن السلف".
وأكد ضرورة طرح المبادرات الوظيفية الخلاقة التى تسهم فى رفع كفاءة الأداء الضريبى، وتحصيل حقوق الدولة، وفى هذا الإطار سيكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة، مشير إلى استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبى، لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وسيتم فى هذا الصدد، إصدار قرار وزارى بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيا، التى كانت مقررة من قبل.
