صحف القاهرة
واهتمت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء المزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع فى دعم ريادة الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها فى توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التى تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة القطاع الخاص فى تلك الجهود التى تقوم بها الدولة، باعتباره من دعائم التنمية، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى .
ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، تصريحاته بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعاون الدولى، فى إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة، ومن خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
ووجه الرئيس السيسى فى هذا الصدد بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذى تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية، وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزيرة التعاون الدولى عرضت أبرز محاور استراتيجية الوزارة الحالية والمستقبلية، والتى تتمثل فى صياغة إطار مؤسسى لتحديد الفجوة التمويلية لتحديد سقف الاقتراض الخارجى والحفاظ على الملاءة المالية للدولة، وزيادة فعالية التعاون الإنمائى بحيث يتوافق مع كلٍ من برنامج الحكومة السنوى ورؤية مصر 2030، إلى جانب تعظيم حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، فضلاً عن تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لاستقطاب رواد الأعمال، وتعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية.
وأشارت الصحف إلى أن الدكتورة رانيا المشاط عرضت المشروعات الحالية الممولة بمنح وقروض تنموية ميسرة خلال عام 2019، والتى يتم تقديمها من خلال 26 شريكاً تنموياً، فى إطار 301 اتفاقية تعاون دولى لخدمة 20 قطاعا مستفيدا، وأهمها الكهرباء والطاقة، الإسكان والمرافق، النقل والمواصلات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، لافتة فى هذا الصدد إلى إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالمشروعات التنموية الجارية والمخطط لها فى مصر، خاصةً المشروعات ذات البعد الاجتماعى، والتى تساهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل، وموضحةً أن وزارة التعاون الدولى تهدف إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على أفضل الخبرات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التعاون الدولى أشارت إلى الزيارة المرتقبة للوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى خلال الشهر الجارى للمرة الأولى منذ عام 2014، والذين يختصوا بمتابعة العمليات الخاصة بمجموعة البنك الدولى، ويمثلوا الجهة الرئيسية فى وضع السياسات التى تحكم إطار عمل البنك مع الدول المستفيدة، وتهدف زيارتهم للقاهرة للاطلاع على جهود الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، وكذا إجراء زيارات ميدانية للمشروعات التنموية المختلفة التى يساهم بها البنك فى مصر، بالإضافة إلى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلى بين مصر والبنك، وكذا التعرف على رؤية مصر تجاه سبل تحقيق النمو فى أفريقيا.
كما عرضت الوزيرة نشاط الوزارة فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذى تجاه الشق التمويلى لتنفيذ المشروعات التنموية فى سيناء، خاصةً فى قطاعات الإسكان، البنية الأساسية، تحلية المياه، النقل والمواصلات، والتعليم العالى .
وفيما يخص الأمن، سلطت الصحف الضوء على قيام القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات والقواعد العسكرية، لتقديم الحماية الجوية للعناصر المشاركة فى المناورة قادر 2020 على مختلف الاتجاهات، وتنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع، وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة، وذلك فى تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوى، معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية فى مسرحى عمليات البحرين الأحمر والمتوسط، تنفيذ أعمال النقل الاستراتيجى لقوات الصاعقة فى اتجاهات عملها، القيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات، وتقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية، مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبى والبحث والإنقاذ .
وأشارت الصحف إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ القوات الجوية مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية، معاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود.
ولفتت الصحف إلى قيام المنطقة الغربية العسكرية، بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود، حيث تم رفع درجات الاستعداد القتالى للتشكيلات والقواعد العسكرية، مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجى لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات، وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود، بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوى، وتأمين السواحل البحرية والبرية، بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود.
ونفذت قوات المظلات عددا من الأنشطة التدريبية، تضمنت رفع درجات الاستعداد، تحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات، تنفيذ إبرار جوى لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية، تأمين مناطق الإنزال؛ تحقيق الالتقاء بالقوات الصديقة، وكذا إسقاط عناصر قفز حر بواسطة هليكوبتر الشنوك متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز مسترال وتكليفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ .
كما قامت قوات حرس الحدود، بالتعاون مع القوات الجوية بتأمين الحدود والسواحل المصرية، وتنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط، وكذلك إحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية وتشديد إجراءات التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية .
وعن الملف الاقتصادى، ألقت الصحف الضوء على تأكيد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أنه لابيع للأراضى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وإشارته إلى أن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح.
وطالب عبد العال - خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيرى السويسرية SERY وساس SACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو - بحضور وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذى أحيل إلى مجلس الدولة من أجل عرض مخطط إعادة هيكلة الشركات.
وأضاف أن الهدف من إعادة الهيكلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات الأخرى التى تمت اعادة هيكلتها هو تعويم هذه الشركات لتربح ووقف نزيف الخسائر.
وأشار عبد العال إلى أنه سبق للمجلس أن ناقش مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتم خصخصة القطاع العام فى العالم ونجحت التجربة وفشلت فى مصر، والتوجه الآن هو إعادة هيكلة الشركات لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع.
وطالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعادة الهيكلة للشركات التى تحقق خسائر حاليا من أجل تحقيق أرباح وإنهاء الخسائر، لافتا إلى أن هناك خللا فى إدارة الشركات التى تكلف وزارة المالية الكثير من أجل دفع مرتبات العاملين، لأنها لاتحقق ربحا يمكنها من دفع مرتبات العمال ومنها شركات الغزل والنسيج.
واعتبر عبد العال أن الحكومة تتحمل المسئولية بشأن إعادة الهيكلة للشركات وليست التصفية وفق ما تحدث به بعض النواب، مؤكدا أن جزءا من أهداف إعادة الهيكلة هو دفع الأموال الخاصة بالقرض وتحقيق أرباح.
