مجلس الدولة
وأضاف موكون، خلال كلمته فى ورشة الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، اليوم الأحد، حول موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية، أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام 2000، لحدوث تعديل القانون الخاص بقرارات وقف التنفيذ، وأصبحت الإجراءات العاجلة نقطة مهمة للقاضى الإدارى، مع تمثيل الشق العاجل فى فرنسا ثلث القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن المحاكم الفرنسية بحثت العديد من القرارات العاجلة ولا سيما فى مجال إقامة الأجانب بفرنسا.
وأضاف أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإدارى، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضى الفرنسى يترك الظلم يسود لفترة طويلة، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور 20 عاما، ما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.
