انعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب
وأضاف حمودة، أن من أبرز التعديلات التى تم الاستجابة لها هو تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، والتخفيف عن كاهل محدودى الدخل.
وأشار حمودة، إلى أن المادة الـ5 من القانون نصت على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من 2 من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما تضمنت المادة أيضا، أن تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2000.
وتابع حمودة "أن النص الجديد تضمن أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على 3 أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن"، وبهذا يكون البرلمان قد راعى كافة فئات وطبقات المجتمع بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء من أجل عدم عودة الظاهرة مرة أخرى.
