مجلس النواب
وينظر المجلس، فى جلسته العامة، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما ينظر المجلس، فى ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويستأنف المجلس جلساته العامة يوم الإثنين المقبل، لنظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بقانونين مقدمين من العضوين همام العادلى، وجابر الطويقى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اقتراح بقانون من العضو كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.
كما ينظر المجلس اقتراحا بقانون مقدما من العضو سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، واقتراحا آخر من العضو ياسين عبدالصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته فى شأن نقابة المهن التعليمية.
ويعقد المجلس جلسة يوم الثلاثاء، لنظر طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وغرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات مع الأزمة.
كما تتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن تقنين وتسعير أراضى الدولة، وقرارت تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وسياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية، والانتهاء من الأحوزة العمرانية فى القرى والمدن.
وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بجميع الهيئات الحكومية، واستثناء القرى من اشتراطات قانون البناء الموحد، وعدم السماح بالارتفاعات فى بعض المدن والمراكز على خلاف البعض الأخر، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس، وفوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، وتعدى أصحاب المحال التجارية على أرصفة الشوارع.
وتتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن منع تعدى أصحاب الكافيتريات والمحال العامة على أرصفة الشوارع والطرق العامة، إلى جانب توفير وسائل مواصلات لأهالى الصف والعياط، وعدم تحديد تبعية بعض قرى التحرير وبنجر السكر.
كما تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة عن عدم قيام المحليات بسداد فواتير الكهرباء لدور العبادة، وسياسة الحكومة بشأن تطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة.
