لجنة التضامن بمجلس النواب
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائب الدكتور خالد حنفى و60 نائبا آخرين، والنائبة الدكتورة هبة هجرس و60 نائبا آخرين، فى ذات الموضوع.
من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بالاشتراك مع هيئة مكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمى، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، الشؤون الدستورية والتشريعية.
يتمتع الصندوق وفقا للقانون بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ويهدف الصندوق دعم ذوى الإعاقة فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم.
كما يستهدف المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.
ويهدف أيضا تطوير الخدمات فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية، ودعم الشمول المالى، والعمل على مشاركتهم فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية، والتعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب، ومع وزارة الشباب لتوفير جميع الوسائل لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.
