الرئيس عبدالفتاح السيسى
وأكد أبو العطا أن هذه الخطوة ستُحيى الصناعة من جديد، والمناطق الصناعية التى توقفت وخسرت، والذى بدوره نتج عنه تسريح العمالة بعد توقف إنتاج تلك المصانع.
وقال أبو العطا، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن إعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب فى العديد من المجالات سواء مباشرة أو غير مباشرة، علاوة على أنه سيكون هناك عددًا من الصناعات يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج، والذى بدوره سيوفر عملة صعبة خلال الفترة المقبلة، ما يُسهم فى زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة منذ عام 2011 سيُقلل حجم الاستيراد، علاوة على النهوض بالصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن الصناعة من أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصرى، موضحًا أن أى دولة فى العالم تُريد نهضة حقيقية تهتم فى المقام الأول بملف الصناعة وتطويره، مؤكدًا أن إعادة تشغيل تلك المصانع سيُسهم بشكل كبير فى وجود عامل جذب من عوامل الاستثمار، من خلال رفع نسبة الاستثمار المحلى والتى تتراوح ما بين 17 إلى 35% تقريبًا، علاوة على رفع الناتج المحلى وتقليص العجز فى الصادرات، ومن ثم تقليص العجز فى الميزان التجارى، إضافة إلى رفع القيمة السوقية للجنيه المصرى.
وأوضح أن إعادة تشغيل هذه المصانع سيسهم فى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، ما يوفر العملة الصعبة، مشيرًا أن هذا الأمر يعقبه إحداث طفرة صناعية كبرى ورفع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة الدخل القومى المصرى، مؤكدًا أن الدولة افتتحت العديد من المناطق الصناعية الكبرى والتى أدت بدورها فى زيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتراجع نسبة الواردات وارتفاع نسبة معدلات النمو.
وأشار إلى أن قرار إعادة تشغيل المصانع المغلقة يُعيد لمصر رونقها وريادتها فى مجال الصناعة، موضحًا أن الدولة المصرية تدعم المصانع المتعثرة وتقدم لهم كل ما يلزم من أجل إعادة تشغيلها وهذا ما تأكد من خلال توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة، من خلال طرق كثيرة في مقدمتها الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، مؤكدًا أن الرئيس السيسى بما يتخذه من إجراءات بشأن الصناعة فإنه يُسطر تاريخًا جديدًا للصناعة المصرية لتشهد عهدًا جديدًا من التطوير.