مصطفى مدبولى
واستمع رئيس الوزراء لشرح حول آليات عمل مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، الذى تم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر وإحدى جمعيات الحفاظ على البيئة على مساحة 22500م2، تصل طاقته الاستيعابية إلى 400 طن يوميًا، وتم إنشاؤه وتشغيله بأحدث التقنيات من خلال مزيج من وسائل ومعدات التكنولوجيا الألمانية والهولندية، التى تُسهم فى عملية إعادة التدوير للمخلفات للتخلص من مكونات القمامة بعد تدويرها ولا يتم دفن أى مخلفات منها.
وأشار مدير المشروع، إلى أن خط الإنتاج بالمصنع يبدأ بمرحلة استقبال المخلفات الواردة للمصنع من القطاع السكنى والسياحى بمدينة الغردقة، ليتم وزنها ثم تفريغها بساحة الاستقبال على شكل خطوط متوازية تسمح بتهوية المخلفات لتخفيض نسبة الرطوبة، وعقب ذلك يتم رفعها من خلال لوادر لتغذية ماكينة فتح الأكياس ألمانية الصنع، التى تصل طاقتها لنحو 40 طنًا / ساعة، ليتم بعدها نقل تلك المخلفات إلى السير الصاعد، الذى تبدأ من خلاله أولى مراحل الفصل للمخلفات المعدنية.
وقال إن المخلفات تصل عقب ذلك لمرحلة فصل المخلفات العضوية من خلال مصفاة متعددة السرعات يتم ضبط سرعتها حسب كثافة المواد العضوية بالمخلفات الواردة، التى تصل نسبتها لنحو 40% من إجمالى وزن الكميات الواردة للمصنع، والتى يمكن استعمالها فى إنتاج السماد العضوى.
وأوضح أنه بعد التخلص من المخلفات العضوية يتم تمرير المخلفات من خلال سير ناقل لتصل لمرحلة الفصل الهوائلا، ليتم تصنيف المخلفات الخارجة من هذه المرحلة إلى خطين متوازيين، يمر على الخط الأول المخلفات خفيفة الوزن منخفضة الكثافة ويطلق عليها 2D، لينتهى الأمر بباقى المخلفات التى ليس لها قيمة وتمر على خط "المرفوضات"، والتى تصل نسبتها لنحو 25% من إجمالى الكميات الواردة للمصنع يتم توريدها لشركات الأسمنت، وشركات توريد الوقود البديل.
وبين أن الخط الثانى تمر عليه المخلفات ثقيلة الوزن عالية الكثافة ويطلق عليها 3D ويمتد على طول الخط عدد 18 محطة فرز لالتقاط المفروزات ذات القيمة التى تمر على الخط من خلال عمال الفرز وأهمها عبوات المياه الغازية الفارغة، وفوارغ زجاجات المياه المعدنية، والبلاستك، لينتهى بباقى المخلفات غير ذات القيمة وتصل نسبتها لنحو 15% من إجمالى الكميات الواردة للمصنع، وهى مرفوضات عديمة الاستخدام يتم نقلها للدفن الصحى.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين جمعية المحافظة على البيئة ومحافظة البحر الأحمر فى هذا الشأن، لافتًا إلى الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة مجتمعها، من خلال مثل هذه المصانع المتخصصة فى إدارة المخلفات الصلبة، والتى يمكن أن تُسهم فى تعظيم الاستفادة من المخلفات بشكل اقتصادى، والحفاظ فى الوقت ذاته على المظهر الجمالى للمدينة السياحية.
وتسمح التكنولوجيا التى تم اعتمادها فى بناء المصنع بإدخال عناصر تطوير مستقبلية على خطوط الإنتاج، بما يسمح بتحسين العائد الاقتصادى لعملية التشغيل، حيث تشمل الخطة المستهدفة للمصنع تدشين ملحق لتجهيز وإنتاج الوقود البديل RDF، ومن المستهدف تدشين ملحق وحدة إنتاج أعلاف للاستفادة من كميات المخلفات العضوية وبواقى الطعام الواردة من القطاع السياحى، ومن المقرر أن تؤول ملكية هذا المصنع إلى محافظة البحر الأحمر فور إنهاء التعاقد، الممتد حتى 7 سنوات.
