البث المباشر الراديو 9090
وزير الخارجية سامح شكرى
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الموقف الإثيوبى تم الإعلان عنه فى 25 فبراير المنصرم، بعد تحرك الوفد المصرى والوفد السودانى للولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على ضرورة عدم تعثر المفاوضات لإرادة منفردة من إثيوبيا التى تمتنع عن استمرار المسار.

 

وتابع شكرى، خلال حوار خاص فى برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامى وائل الإبراشى ، على شاشة قناة مصر الأولى، إن إثيوبيا أعلنت انسحابها من مفاوضات الجولة الأخيرة من سد النهضة، بعدما تحرك الوفدين المصرى والسوداني، وتوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شكرى، إن الشريكين الأمريكى والبنك الدولي، لم يكونا يرغبان فى إضاعة الفرصة، التى توفرت فى هذا الاجتماع: "الأمور كلها كانت مكتملة، وبالتالى جرى تدقيق النص، وإدخال بعض التعديلات الطفيفة التى وجد الجانب الأمريكى والبنك الدولي، أهمية التعامل معها، من خلال رؤيته والتشاور باعتبار أنها الطرح العادل المنصف، الذى يحقق كافة المصالح، بحيث يضع الاتفاق فى مجمله، بشكله النهائي".

وأردف أن عدم وجود إثيوبيا، فيه انتقاص للعملية التفاوضية مؤكدًا أن الاتفاق لا يجب أن يتعثر، نظرًا لإرادة منفردة، مؤكدًا أن الاتفاق يحقق المصلحة المائية المصرية، وأنه اتفاق متوازن وعادل ومنصف، وليس فيه أى افتئات على حقوق مصر أو إثيوبيا أو السودان.

وأشار إلى أنه بسبب ما تقدم، فإن مصر وقعت على الاتفاقية بالأحرف الأولى، دليلًا على الجدية، وتقديرًا للجهد المبذول من أمريكا والبنك الدولي، وأنهما أخرجا اتفاقًا بهذا القدر من التوازن والعدل: "الولايات المتحدة عبرت عن تقديرها لاضطلاع مصر بهذه الخطوة، كدليل على حسن نيتها، ونظرتها الشاملة لهذا الموضوع، ليس فقط من منظور مصلحتها، ولكن من منظور مصلحة شركائها أيضا".

وفى تعليقه على البيان الإثيوبى الأخير، قال : "أخطر ما فيه الإيحاء، أو التصريح الواضح بخرق إثيوبيا أو نيتها لخرق التزاماتها فيما يتعلق باتفاق المباديء، فقد تم هذا الاتفاق ووقعت عليه إثيوبيا، وبالتالى ملتزمة من الناحية القانونية بأحكامه".

وأكمل شكرى: أتصور أن أى قاريء لاتفاق المبادئ يستطيع أن يستخلص بشكل واضح أن إثيوبيا قطعت على نفسها عدم البدء فى ملء الخزان أو التشغيل إلا بعد الاتفاق بالقواعد الحاكمة لذلك مع مصر والسودان، وكان هذا عنصر مقلق.. ملكية إثيوبيا للسد لا تتيح لها التنصل عن التزام قانونى دخلت فيه بمطلق إرادتها، وملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة فى التحكم فى شريان الحياة ونهر يعبر دول عديدة، لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولى".

 

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً