مجلس النواب
وينص مشروع القانون على اشتراط خضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسوّرة أو غير مسوّرة، لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع.
كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.
ويناقش البرلمان خلال جلساته الأسبوع الجارى، مشروعات قوانين مهمة تتعلق بتعديلات قانون غسيل الأموال وتنظيم إعلانات الطرق وأوضاع نواب المحافظين وتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، كما يمارس المجلس أيضا دوره الرقابى من خلال مثول وزير الرى فى الجلسة العامة لمواجهة أكثر من 80 أداة رقابية مقدمة من النواب.
وكان المجلس قد وافق بالأمس على تعديلات قانون غسل الأموال، وارجأ استكمال المناقشات وإرجاء التصويت على قانون البناء الموحد لجلسة لاحقة.
