وزراء الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية أن يشعر المواطن فى محافظة القاهرة والمحافظات المختلفة بنقلة نوعية فى ملف النظافة، إذ تم الإشارة إلى كل الإمكانات التى وفرتها الدولة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى هذا الملف، وخلال اللقاء تم استعراض ما تم من خطوات تنفيذية خلال الفترة الماضية بمنظومة إدارة المخلفات ونتائج اجتماعات اللجنة المشكلة من ممثلى الجهات المعنية بتنفيذ المنظومة.
وأشار العصار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تؤكد دعمها لتنفيذ المنظومة من خلال إقامة مصانع تدوير المخلفات لتحويلها إلى سماد عضوى وأصابع احتراق "RDF" والذى يفيد فى إمداد وتشغيل صناعات الأسمنت بالطاقة اللازمة للإنتاج، هذا إلى جانب رفع كفاءة بعض المصانع المقامة بالفعل وزيادة خطوط الإنتاج بها لإستيعاب كمية المخلفات بطاقة أكبر، وفى هذا الشأن يتم التفاوض للتعاقد مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال لتوطين أحدث التكنولوجيات بمصر، كما تم الإشارة إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية فى المجالات المختلفة لخدمة المواطن المصرى، وتم التأكيد على حرص القائمين على المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى النظافة بالمحافظات من خلال المنظومة، حيث لم يعد الاهتمام بقضايا البيئة والعمل على تقليل معدلات التلوث فى الهواء والماء والتربة بمثابة ترف أو رفاهية.
وأشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع إلى برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة "2019-2023"، موضحًا أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام 2019-2020، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات، و7 أخرى متحركة فى 3 محافظات، هذا إلى جانب إنشاء26 خلية دفن صحى فى 17 محافظة، وإنشاء 3 خطوط جديدة فى 3 محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، فضلا عن رفع التراكمات من 38 موقعًا فى 7 محافظات وصل إجمالى كمية التراكمات التى تم رفعها منها حتى الآن إلى 365 ألف طن، وجارٍ الاستكمال.
وعرض وزير التنمية المحلية، الإطار المؤسسى للوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات، مشيرًا الى أنها تهدف إلى القيام بدور المنفذ لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة، ومعالجة نقص القدرات التمويلية والاستثمارية والتخطيطية والصلاحيات التعاقدية للمحافظات، فضلا عن بناء القدرات للإدارات المعنية بالمحافظات حتى تملك القدرات اللازمة لتقوم هى بعمل الوحدة التنفيذية وإدارة قطاع المخلفات بعد نهاية عملها.
وأوضح شعراوى أن الوزارة أعدت كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة لإدارة وتشغيل عمليات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء ونقلها إلى المحطات الوسيطة ومن ثم النقل إلى مصنع التدوير والمعالجة، وكذا كراسات الشروط والمواصفات لإدارة و تشغيل مصانع التدوير والمعالجة وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن للمرفوضات النهائية فى ضوء القواعد الاسترشادية الواردة من وزارة البيئة وذلك ضماناً للإعداد الجيد للمنظومة.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضًا حول الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائى من المخلفات، فضلاً عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية، والتى تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومجموعة من مسئولى الجهات المعنية.
وأشارت خلال العرض إلى الحملة الإعلامية القومية التى تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية رئيس الجمهوية، بعنوان "اتحضر للأخضر"، والتى تهدف إلى نشر وزيادة الوعى البيئى، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة.
وأوضح الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه سيتم العمل على إنشاء وتطوير المحطات الوسيطة من قبل الهيئة العربية للتصنيع وكذا تطوير مصانع تدوير المخلفات من خلال وزارة الإنتاج الحربى، كما يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية وذلك كمدخل للعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة فى مجال إنشاء منظومة حديثة لإدارة المخلفات فى مصر، بما يساهم فى تعميق التصنيع المحلى وتعزيز الاقتصاد القومى، مؤكداً على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعهدى الجمع ومنظمات المجتمع المدنى جنبا إلى جنب مع الشركات الكبيرة ومؤسسات الدولة.
وأشار التراس إلى أن برنامج الحكومة لتنفيذ المنظومة يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيا.
