حسن نافعة
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 22643 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك فى مقدرات الدولة المصرية وتلقى تمويلات مشبوهه وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
ونص محمود فى بلاغه أن حسن نافعة والذى سبق وأن تقدم ضده بعدة بلاغات اتهمه فيها بالتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وهى جماعة الإخوان الإرهابية، وهو مفرج عنه من فترة قصيرة، لازال يمارس سياساته العدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال التصريحات التى يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى يتعمد فيها التشكيك فى مقدرات الدولة المصرية.
ويحرض على التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى المصرى وصولا إلى تعمده لنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بهدف إرباك المشهد السياسى فى البلاد وصولا الى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأضاف محمود فى بلاغه أن نافعة يتلقى تمويلات مشبوه من جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى لزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وتابع محمود أن التصريحات الصادرة من المقدم ضده البلاغ حسن نافعة يتم تداولها على القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة والشرق ومكملين بناء على اتفاقات مسبقة معهم لإحداث فوضى فى الشارع المصرى.
وبذلك يكون حسن نافعة مرتكبا لعدة جرائم مؤثمة قانونا منها جريمة تشارك جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى وتلقيه تمويلات مشبوة من جماعة إرهابية محظورة قانونا، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسم حسن نافعة على قوائم الممنوعيين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.