وزارة الداخلية
وبهذه المناسبة، فإن مصر تؤكد دومًا أن مواجهة مشكلة المخدرات تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولى، فى ضوء تفاقم جرائم تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
وتزايدت التحديات ذات الصلة بإتساع السوق العالمى للاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، لا سيما مع اتخاذ عصابات إجرامية محكمة التنظيم من بعض الدول غير المستقرة أمنيًا - ومنها بعض دول الجوار - ملاذًا آمنًا وبيئة خصبة لعمليات زراعة وإنتاج وتصنيع المواد المخدرة وتهريبها إلى دول المنطقة، وزادت أعباء مكافحة جرائم تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بسبب استغلال التقدم الهائل فى تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تطوير شكل الجريمة وأسلوب ترتكابها، أدى هذا الأمر إلى التزايد الملحوظ فى السوق العالمى للاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتفاقم المخاطر الناجمة عن تعاطيها وإدمانها.
وتحرص مصر على التعاون البناء مع الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى بما فى ذلك مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - والتى تتولى منصب المدير التنفيذى له الدكتورة غادة والى، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود، كما تجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى انضمام مصر إلى مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتصدى لظاهرة المخدرات.
وإدراكا من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لأهمية البعد المتعلق بحقوق الإنسان فى سياق اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، بحيث تتسق تلك التدابير مع التزامات مصر فى مجال حقوق الإنسان، بما فى ذلك حق المتعاطين فى العلاج والرعاية الصحية، فإنها أعدت هذا التقرير لاستعراض الجهود الوطنية لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها وكذلك علاج الإدمان والتعاطى.
أولا: المواجهة الأمنية لمخاطر المخدرات
كان لمصر السبق فى إنشاء أول جهاز متخصص فى أعمال مكافحة المخدرات عام 1929، وتطور عمل هذا الجهاز وصولا لتأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وترتكز الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات على محورين أساسيين، الأول مكافحة المعروض من المواد المخدرة بشتى صورها، والثانى دعم الجهود الوطنية فى خفض الطلب على المخدرات.
ويتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال عدد من الخطط والإجراءات الأمنية ومن خلال التعاون بين جميع الأجهزة المعنية بمشكلة المخدرات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة والسلطات الجمركية ووزارات الدولة ذات الصلة ويتجلى ذلك من خلال عدة لجان مشتركة دائمة تهدف إلى توحيد الرؤى والإجراءات وبذل المزيد من الجهود وصولا إلى حماية الأمن العام فى المجتمع وسلامة البلاد من مخاطر تهريب المخدرات.
ووفقا لهذا النهج تتصدى أجهزة المكافحة المصرية لجميع صور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال المتحصلة منها، وكذلك استهداف البؤر الإجرامية ومكافحة الترويج الالكترونى لها، أسفرت تلك الجهود خلال العام 2019: ففى مجال القنبيات تم ضبط 35928.37 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و62097 كيلو جرام من مخدر البانجو والماريجوانا - وفى مجال العقاقير الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تم ضبط 11.929.435 قرصا مخدرا من عقار الترامادول بمختلف مسمياته، بالإضافة إلى 34.916.565 قرص من عقار الكبتاجون - وفى مجال الهيروين تم ضبط 3194.83 كيلو جرام من مخدر الهيروين - وفى مجال الأفيون تم ضبط 188.94 كيلو جرام من مخدر الأفيون - وفى مجال الكوكايين تم ضبط 25.74 كيلوجرام من مخدر الكوكايين. وتم ضبط 26503 قرصا من مخدر الإكستاسى، وفى مجال المخدرات الإصطناعية الجديدة تم ضبط 151.62 كيلو جرام من عقار الفودو، و652 من الاستروكس. وبلغ إجمالى عدد قضايا الأموال المرتبطة بأنشطة تجارة وتداول المخدرات غير المشروع 58 قضية بإجمالى مبلغ 2 مليار و705.200 مليون جنيه.
وفى إطار تكامل الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المخدرات وإحداث التوازن بين جهود مكافحة عرض المواد المخدرة وخفض الطلب عليها، تنفذ أجهزة مكافحة المخدرات المصرية حملات دورية لمكافحة ترويج المخدرات بمحيط المدارس والجامعات والأندية الرياضية والاجتماعية ورصد المخدرات المستحدثة، كما تمتد تلك الحملات لتشمل الكشف عن التعاطى والإدمان بين سائقى المركبات والحافلات المدرسية، وكذلك مجابهة ظاهرة إنتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وذلك فى إطار من التنسيق والمشاركة مع وزارات التعليم والصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لحماية المجتمع ووقاية وتوعية النشء والشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإدمان والتعاطى والتعريف بالآثار السلبية ومخاطرها على المجتمع.
وإدراكا من الأجهزة المعنية بأهمية تطوير الأداء الأمنى من منظور علمى يتم الاعتماد على البحوث الفنية والقانونية وإعداد الدراسات العلمية وصولا إلى المساهمة البناءة فى إقتراح القوانين اللازمة لمواجهة مشكلة المخدرات، وأسفرت تلك الجهود فى هذا المجال بالتنسيق بين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات العدل والداخلية والصحة عن مواجهة التغير السريع والمتلاحق فى ظهور أنواع عديدة من المخدرات المستحدثة والحد من إنتشارها فى سوق الإتجار غير المشروع بالمخدرات، كما أثمرت التوصيات الصادرة عن اللجنة الثلاثية عن صدور العديد من قرارات وزير الصحة بإدراج العديد من المركبات الكيميائية لمخدر الحشيش الصناعى "الفودو" و"الاستروكس" على القسم الثانى من الجدول الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتسعى الحكومة المصرية بكل جهد إلى الحد من انتشار عقار "الترامادول" بالنظر إلى أنه مازال يشكل تهديدا خطيرا لأجهزة المكافحة للزيادة غير المسبوقة فى تدفق الشحنات المهربة إلى داخل البلاد.
كما تحرص الدولة على التعاون الدولى والإقليمى فى مجال مكافحة المخدرات من خلال انضمامها لمختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بمجال المخدرات بدءً من معاهدة الأفيون الدولية لعام 1912، والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات لأعوام 1961،1971،1988، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994، بالإضافة لإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون فى مجال المكافحة مع الدول العربية والأجنبية، والمشاركة المصرية منذ العام 1930 فى أنشطة الأجهزة المعنية بالمخدرات بالأمم المتحدة، وجميع اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة آخرها الدورة رقم 62 التى عقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، والمشاركة على المستوى الإقليمى سنويا فى اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات فى أفريقيا "هونليا" وآخرها الاجتماع التاسع الذى عقد بدولة موريشيوس خلال الفترة 15 – 21 سبتمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى سابقة استضافة مصر لاجتماع رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات فى أفريقيا عدة مرات خلال أعوام 1990، 1996، 2004، 2017 على نحو يعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بمشكلة المخدرات وحرصها على تعزيز التعاون الدولى والإقليمى بشأنها. وتشارك مصر بصفة سنوية فى فاعليات المؤتمر العربى لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب "آخرها المؤتمر العربى الثانى والثلاثون الذى عقد بدولة تونس خلال شهر أكتوبر 2019".
وتحرص مصر ممثلة فى أجهزة المكافحة على تبادل المعلومات مع الأجهزة النظيرة على المستوى الإقليمى والدولى على نحو يساهم فى ضبط العديد من القضايا الدولية التى يعد كلا منها نموذجا ناجحا فى التعاون الدولى فى هذا الإطار، كما تعتمد أجهزة المكافحة المصرية على استراتيجية تشجع التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية المختصة "مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات – المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول – المكتب العربى لشئون المخدرات – المركز التنسيقى لمكافحة المخدرات لدول حوض البحر المتوسط سيكلاد"، ويحرص جهاز المكافحة المصرى على الاضطلاع بدور فاعل ورئيسى فى مجال التدريب الدولى استنادا إلى خبرات الكوادر المصرية المتراكمة والمعتمدة فى المجالات ذات الصلة حرصا على تنمية قدرات ومهارات رجال المكافحة بالدول العربية والإفريقية.
ثانيا: جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الرؤية والأهداف
تأسس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى العام 1991 كأحد حلقات التطوير المؤسسى لمواجهة الإدمان والتعاطى من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطى، وتتضمن محاور عمل الصندوق البرامج الوقائية ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل "الخط الساخن"، والكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، والبحوث والدراسات، والرصد الإعلامى، والتعاون الدولى، وشهد العام 2019 قفزة كمية ونوعية فى أنشطة الصندوق على عدد من المحاور، أبرزها ما يلى:
المحور الأول: البرامج الوقائية
تم العمل مع عشرة آلاف مدرسة بالتعليم الأساسى والثانوى العام والمهنى والأزهرى، واستهدفت برامج الصندوق 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف طالب وطالبة من عمر عشر سنوات إلى ستة عشر عاما، عبر ورش العمل التفاعلية، والتدريب والفعاليات الرياضية والعروض المسرحية. فضلا عن استهداف 26 جامعة حكومية و102 من المعاهد العليا والخاصة لمليون طالب جامعى من مختلف الفئات العمرية من عمر سبعة عشر عاما إلى خمسة وعشرين عاما، وذلك عبر العروض الفنية والرياضية ومعسكرات صيفية وتدريب تفاعلى، كما تم العمل مع 650 مركز شباب استهدف 404 آلاف شاب وفتاة من عمر خمسة عشر عاما وحتى ثلاثين عاما.
- وبالنسبة لتدريب الكوادر المتخصصة، تم عقد 105 دورات تدريبية متخصصة منهم 40 دورة لأطباء الامتياز، و5 دورات لطلبة كلية لتمريض، و60 دورة للأئمة والقساوسة، وإتاحة بيئة إبداعية رافضة للتعاطى بتنظيم 60 ليلة عرض مسرحى استهدفت 50 ألف شخص من قاطنى الأماكن الأكثر احتياجا والمدن الجديدة، وفى هذا السياق، تم توظيف قدرات 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية للمشاركة فى أنشطة البرامج الوقائية، وتقديم دورات وندوات ومؤتمرات توعية لعدد مائة ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة بمخاطر وتعاطى وإدمان المواد المخدرة، ورفع وعى 200 ألف سائق على مستوى 20 محافظة من خلال مبادرات بالمواقف العمومية والميادين الكبرى بالمحافظات، ورفع وعى 300 ألف عامل مهنى ومواطنين بالمناطق الصناعية بالمحافظات وعدد من الشركات.
- وفضلا عن أنشطة التوعية السابقة، تم تنفيذ الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" شارك فيها لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح، والتى ساهمت فى زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل أربعة أضعاف، وتمت ترجمة الحملة للغات الإنجليزية والبرتغالية والصينية وتناولت أصداؤها بشكل إيجابى وسائل الإعلام الكبرى، وقد تضاعف عدد المشاهدات للتنويهات المتعلقة بها خمس مرات حيث وصلت 40 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال عام 2019 بعد أن كانت 5 ملايين مشاهدة.
المحور الثانى: إتاحة ودعم خدمات العلاج وإعادة التأهيل
- أتاح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال العام 2019 خدمات الخط الساخن 16023، الخدمات العلاجية الدوائية والنفسية، وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعى مجانا وبسرية تامة بالاشتراك مع الجهات المعنية مع تطبيق معايير الجودة وبالاستناد على معايير حقوق الإنسان وبالاعتماد على الأدلة العلمية والمعرفية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتطبيقها فى إطار يخضع للرقابة والتقييم وقياس الأثر.
- وتمت زيادة عدد مراكز تقديم الخدمات العلاجية إلى 23 مركز فى 14 محافظة فى عام 2019 بعد أن كانت 12 مركز علاجى فى 6 محافظات العام 2014. ومن المخطط أن تصل عدد هذه المراكز إلى 29 مركز فى 19 محافظة خلال العام الجارى 2020.
- وبلغ عدد المكالمات الهاتفية للخط الساخن 81777 لتقديم الخدمات لراغبى العلاج للمتعاطين وأسرهم وتقديم المشورة وتلقى الشكاوى والبلاغات، بعد أن كانت 3560 اتصال هاتفى فى العام 2014، ويستحوذ المرضى راغبى العلاج من الإدمان والتعاطى على المرتبة الأولى من الاتصالات الواردة للخط الساخن.
- ولم تقف جهود دعم العلاج والتأهيل عند هذا الحد، بل تضمنت إجراء تحليل الأمراض المصاحبة عبر تحليل الفيروسات، فضلا عن التمكين الاقتصادى لمرضى الإدمان بمبلغ 2 مليون و310 ألف جنيه، وافتتاح مراكز جديدة ودعم قدرات العاملين بها عبر تنفيذ أول دبلوم معتمد من المجلس الأعلى للجامعات متخصص فى مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة، فضلا عن تنمية مهارات وكفاءات العاملين فى الخط الساخن.
المحور الثالث: الكشف المبكر
- تم توقيع الكشف على 128 ألف موظف من العاملين بعشرين وزارة فى 21 محافظة بداية من مارس 2019 مع التركيز على المرافق الحيوية، وتقدم 25 ألف موظف للعلاج من الإدمان. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 8% فى مارس 2019 إلى 2% حاليا.
- وفى هذا السياق جرى الكشف المبكر على سائقى الحافلات المدرسية حيث انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 12% لعام 2015 إلى أقل من 1% لعام 2019، وشملت عمليات الكشف المبكر 12 ألف سائق حافلة مدرسية، وكذلك تم توقيع الكشف على 145 ألف سائق على الطرق السريعة وأسفرت تلك الجهود عن خفض نسبة المتعاطين من 24% لعام 2015 إلى 12% لعام 2018.
المحور الرابع: البحوث والدراسات
فى مجال البحوث والدراسات تم تحديث بيانات المسح القومى الشامل الذى تم إجراؤه العام 2014 بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية والأمانة العامة للصحة النفسية بهدف تحديث الخطة القومية لمواجهة ظاهرة المخدرات، ويستهدف المسح القومى تحديد الحجم الحقيقى لظاهرة تعاطى وإدمان المخدرات بالمجتمع المصري، والتعرف على الأبعاد والتقديرات المستجدة للظاهرة والتعرف على المخدرات الأكثر انتشارا بين الشرائح والفئات المختلفة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذا المسح بحلول أكتوبر من العام الجارى.
ثالثا: جهود وزارة الخارجية فى تعزيز التعاون الدولى لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية
- التنسيق مع الدول المتضررة من انتشار المواد المخدرة من أجل وضع آليات للتعاون لخفض العرض من تلك المواد، ولفت انتباه المجتمع الدولى إلى مخاطر تلك المواد، وفى هذا الإطار تقود مصر الجهود الإفريقية والعربية لحث المجتمع الدولى على إدراج الترامادول ضمن جداول الرقابة الدولية على المخدرات، وذلك على ضوء تزايد حالات إساءة الاستخدام المؤدية إلى الوفاة، وذلك من خلال طرح تلك المشكلة فى المناقشات الدائرة فى إطار لجنة المخدرات، وموافاة اللجنة بالبيانات العلمية الدالة على الآثار السلبية لإساءة استخدام الترامادول، والتنسيق مع الدول العربية والإفريقية لتقديم بيانات مشتركة فى هذا الشأن، إلى جانب التنسيق مع الدول المتضررة من أزمة انتشار الأفيونيات التخليقية وعلى رأسها دول أمريكا الشمالية لتوحيد الجهود فى هذا الإطار.
- تبادل الممارسات المثلى فى مجالات خفض الطلب على المواد المخدرة فى إطار المناقشات الدولية فى لجنة المخدرات.
- المشاركة الفعالة فى صياغة القرارات والاستراتيجيات الدولية المتعلقة بمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، وآخرها صياغة الإعلان الوزارى الخاص بتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية لعام 2019، والذى وضع إطارًا للعمل الدولى لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية للسنوات العشرة التالية حتى عام 2029، والتأكيد فى هذا الإطار على ضرورة تحقيق التوازن بين جهود خفض العرض وخفض الطلب من المواد المخدرة.
