الاتجار بالبشر - أرشيفية-
وبهذه المناسبة وفى ظل الأوضاع والتحديات الاستثنائية التى يواجهها العالم مع تفشى وباء كورونا، تجدد مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر اتصالا مع قوانينها الوطنية رقم 64 لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذى يعود له الفضل فى إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث لم يتم رصد أى مراكب تحمل مهاجرين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، هذا إلى جانب الدور المتميز الذى يقوم به مركز القاهرة الدولى لحفظ السلم التابع لـ وزارة الخارجية فى تدريب الكوادر الإفريقية والوطنية على مكافحة الاتجار بالبشر من خلال عقد ورش عمل بصفة مستمرة فى هذا المجال، كما أوشكت مصر على الانتهاء من تجهيز أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر.
وبحسب البيان المصرى، "يذكرنا هذا اليوم العالمى بالمسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التى تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان، وتتأثر بها جميع الدول سواء دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، الأمر الذى يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمى والدولى، وإننا نتطلع لمواصلة العمل مع كل الدول والمنظمات المعنية وفى مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC بما يتسق ورؤيتنا المشتركة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر اتصالا بما جاء فى الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "اتفاقية باليرمو" والبروتوكولين الملحقين بها".
