المستشار بهاء أبو شقة
ويتألف مشروع القانون من مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، إذ أضاف التعديل إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر تنص على: (لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و306 مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل).
وأفادت اللجنة بأنه ينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.
كما جاء المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
