مجلس النواب
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدم وجود أى مخالفة دستورية أو قانونية فى الاتفاق، موضحا أن طريقة إقرارها يخضع البرلمان.
ووفق المذكرة الإيضاحية، يُنشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، على أن يتمّ استكمال تعيين هذه الحدود حينما يكون ذلك مناسبا، من خلال المشاورات بين الطرفين بشأن النقطة "A" والنقطة "E"، وفقا للقانون الدولى.
ووفقًا للاتفاقية، يحدد خط التعيين الجزئى بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب"، وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق "ملحق 1"، والذى يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزمًا ونهائيًا.
ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بـ"البند 3" بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق "ملحق 2"، والذى تعد جزءا لا يتجزأ منه.
ويكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" فى اتجاه الشرق والنقطة "E" فى اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين، فى حالة التعيين المستقبلى للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" فى اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" فى اتجاه الغرب.
ونصت المذكرة الإيضاحية، مع عدم الإخلال بما ورد بـ"البند 5"- على أنه إذا انخرط أى من الطرفين فى مفاوضات تستهدف تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين فى مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائى مع الدولة الثالثة.
ويقضى الاتفاق أيضا أنَّه فى حالة وجود موارد طبيعية بما فى ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، ويتم تسوية أى نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنّه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأى سبب من الأسباب، ويمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
