وزير المالية محمد معيط
وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أى زيادة فى أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين فى إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خصوصا محدودى ومتوسطى الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60%، وذلك فى إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.
وفى سياق متصل، ارتكزت تعديلات قانون الضريبة على الدخل على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويا.
وناشدت "المالية" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة "finance@mof.gov.eg" أو الاتصال على الخط الساخن لها "16408".
