البث المباشر الراديو 9090
الدكتورة رانيا المشاط
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير مؤسسات التمويل الدولية مزيد من التمويلات للبلدان لتطوير بنيتها التحتية لتحقيق التعافى عقب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى القمة العالمية للبنية التحتية، التى يستضيفها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن اجتماعاته السنوية، ودعت المشاط إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، فضلا عن توفير الدعم الفنى والمساندة المطلوبة لتحقيق التعافى الأخضر.

ووفق بيان رسمى، أوضحت المشاط، أن مصر شرعت فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى فى كل القطاعات خلال السنوات الماضية، ستمكنها من تحقيق نمو اقتصادى بنحو 2% خلال العام الجارى، وفقًا لتوقعات البنك الأوروبى الذى أشار إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة التى ستحقق نموًا إيجابيًا رغم الآثار السلبية للجائحة، ويعمل بهذه المشروعات نحو مليونى مواطن و1000 شركة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع استمرار النمو ليسجل 5% خلال العام المقبل وهو ما يعكس حجم الجهود الضخمة التى تمت على مستوى مشروعات البنية التحتية.

أضافت: "استطاعت مصر تحقيق العديد من قصص النجاح فى مجال البنية التحتية، حيث تُنفذ مشروعات كبرى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، فضلا عن تنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان مشروع بنبان والذى يعتبر نموذجًا عمليًا للتعاون متعدد الأطراف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مشروعات التعليم عن بعد التى طبقت مع البنك الدولى قبيل جائحة كورونا، ومكنت الحكومة من استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، فضلا عن المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء".

ولفتت إلى تعزيز وزارة التعاون الدولى، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، عبر منصة التعاون التنسيقى المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت، أن الوزارة قامت بتصنيف المشروعات كل ضمن المحفظة الجارية والتى تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، للتأكد من مطابقة الاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لأهداف التنمية المستدامة، من خلال إعداد خارطة واضحة لكل المشروعات.

وأشارت إلى أنه وفقًا لخارطة مطابقة التمويل التنموى للأهداف الأممية للتنمية المستدامة فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تخدم 14 هدفًا من هذه الأهداف؛ وعلى رأسها الهدف السابع وهو الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة حيث يستحوذ على 6.8 مليار دولار من إجمالى المحفظة، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والذى يستحوذ على 6.4 مليار دولار، بينما الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية، تبلغ إجمالى الاتفاقيات الموقعة بشأنه 4.8 مليار دولار، والهدف الرابع التعليم الجيد، يستحوذ على 1.6 مليار دولار.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً