صور.. شكرى يلقى كلمة باجتماع هيئة إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وزير الخارجية
وألقى شكرى، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مُقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط.
وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان والتى تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وأشار شكرى، إلى أن الإستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الاستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركى والتشاورى الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، مشيرا فى هذا الصدد الى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
كما أوضح وزير الخارجية، أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذى تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يُسهم فى أن تُعبر الإستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصرى بمختلف فئاته.
وأكد شكرى فى هذا الخصوص على أن مصر لا تبدأ من فراغ، ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد، مضيفا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تُمثل الاداة التى تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للأولويات الوطنية.
من جانبهم ، أشاد أعضاء الهيئة الإستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الإستراتيجية وفق منهج علمى منضبط يُحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمنى واضح، كما تتضمن عددا من مؤشرات الأداء التى ستخضع للرصد والتقييم على نحو دورى.
كما ثمّن أعضاء الهيئة الإستشارية النهج التشاورى الذى تتبعه اللجنة العليا فى عملية الإعداد، وقد شهد الاجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما فى ذلك المُعَبر عنها من قبل المجتمع المدنى فى جلسات الاستماع التى ستعقد فى المرحلة المقبلة على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لإعتمادها فى صورتها النهائية.
هذا، وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين فى تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك وفقا للتكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
