اجتماع مجلس الوزراء
1.وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون.
2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020.
3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادى، والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإدارى.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى.
ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يساعد مشروع القانون فى إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على "قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".
5.وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".
وتأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التى هى أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.
كما جاءت التعديلات حرصاً من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء فى التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين فى الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها فى المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
6.وافق مجلس الوزراء على عدد من المحددات والاجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام فى إطار السداد العينى لتلك المديونيات، وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.
7.وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسى جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل بالعام المالى 2020/2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتى)، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكى والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى والإشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال.
8.وافق مجلس الوزراء على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمبانى والعمارات السكنية والمنشآت التى أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحى مصر القديمة، ويأتى ذلك فى ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم فى هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لساكنيها.
