خلال لقاء أحباب الله.. حزمة قرارات من وزيرة التضامن لصالح أبناء دور الرعاية

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مجموعة من شباب وفتيات دار "أحباب الله" لرعاية الأيتام، حيث استمعت لمشكلاتهم ورصدت احتياجاتهم التى جعلتهم يصطفون أمام الوزارة فى حالة غضب واستياء.

وأوضح بيان صحفى، أنه خلال الحوار الذى تم مع الشباب والفتيات، تم التطرق إلى جميع الموضوعات التى تمس جودة حياتهم بما يشمل الرعاية الصحية لهم ومصروفات تعليمهم وأماكن إقامتهم بعد بلوغ سن الرشد والتخرج من الدار والتعامل مع حالات ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، هذا بالإضافة إلى التحقق من استكمال أوراقهم الثبوتية، والتحقق من خلوهم من تعاطى أى مواد مخدرة تهدد صحتهم ومستقبلهم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 عاما وهى وحدات سكن جماعية تجمع بين 4-5 شباب، وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عاما، حيث يتم توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم لحين حل مشكلاتهم نهائيا مع الوزارات المعنية وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزيرة أهمية استخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل اتخاذ أى إجراء، كما سيتم سحب هذه الوحدات السكنية فوراً حال استخدامها فى أى ممارسات أو سلوكيات منافية للآداب العامة، كما سيتم إخضاع جميع نزلاء الدار شباب وفتيات لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم.

كما وجهت القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعى ستتحمل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل الدار وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحى شامل لهم مع اعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوى الإعاقة.

كما قررت الوزيرة زيادة المصروف الشهرى لفتيات وشباب الدار بقيمة 450 جنيها من برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذى يتلقونه من المؤسسة والذى لا يكفى لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأية متطلبات يومية أخرى.

وأوضحت نيفين القباج، أن المطلقة من فتيات الدار ستعود للدار مرة أخرى إذا لم يكن معها أبناء، أما فى حالة وجود أبناء سيتم نقلها لدار أخرى تتناسب مع ظروفها الجديدة، كما سيتم التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج "مودة" لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيتم فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.

وشددت القباج على أنه سيتم تغيير نظم التبرع المتبعة حاليا لتصبح مُميكنة ومركزية، وذلك لزيادة الحوكمة والرقابة على أموال الأطفال والشباب ومساعدتهم على مزيد من الاستقلالية بعد بلوغهم السن الملائم لخروجهم من الدار ودمجهم بالكامل فى سوق العمل وفى المجتمع بشكل عام.