البث المباشر الراديو 9090
مبنى الخارجية المصرية
رفض السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أى استنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى، حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتى تستبق نتائج التحقيقات التى تُجريها السلطات القضائية المصرية فى هذا الشأن، وأكد أنها محاولة للتأثير على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.

وأكد "حافظ"، فى بيان رسمى، اليوم السبت، أن الدولة المصرية تحترم مبدأى سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلى مكفولة فى مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل فى أى من المجالات يجب أن يكون على النحو الذى تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها، كما أكد على عدم تمتع أى فئة من الأشخاص بحصانة لعملها فى مجال مُحدد.

ونوه "حافظ"، إلى ضرورة احترام مبدأى السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز