مجلس الشيوخ
جاء ذلك بعدما نشب جدل حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم وبين عضويتهم بالمجلس، أسوة بأساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعى وبين عضوية مجلس النواب، إلا أن المجلس وافق على ضرورة التفرغ التزاما بنص الدستور.
وجاء نص المادة كالتالى: "مادة 222.. يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤسياء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد عضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا
التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الاكثر
من تاريخ علمه بقرار التعيين".
