وزيرة الصحة خلال اللقاء
ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتعاونه وتقديم الدعم لمصر على مدار سنوات، بالإضافة إلى استعدادهم لدعم ملف تنمية الأسرة المصرية، مثمنة التعاون بين الدول والتكامل بين المنظمات والهيئات الدولية والحكومات، بهدف إيجاد حلول لكافة التحديات التى تواجه قطاعات الصحة فى الدول المختلفة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت أهمية دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا كعامل أساسى لتنمية الأسرة، والذى أكدته أيضًا خلال مشاركتها فى المؤتمر الدولى للسكان والتنمية بالأمم المتحدة عام 2019، حيث يهدف ذلك إلى تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية.
وقال إن الوزيرة استعرضت إنجازات المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة ومنها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والتى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة وتقديم التوعية والعلاج للسيدات بداية من 18 عامًا بالمجان، بالإضافة إلى مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لتقديم خدمات الكشف المبكر للسيدات الحوامل عن أمراض الإيدز والزهرى وفيروس بى، حيث أشارت الوزيرة إلى الاستفادة من قاعدة بيانات السيدات بتلك المبادرات، فى التعرف على الكثير من المؤشرات مثل التعليم والتوظيف وكافة الخصائص السكانية للأسرة.
وتابع أن الوزيرة استعرضت خطط الإنتاج المحلى للأدوية ووسائل تنظيم الأسرة فى مصر، كما لفتت إلى أهمية تعاون الشركات العالمية مع الشركات المحلية فى مصر لزيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات من تلك الوسائل، كما استعرضت أيضًا النموذج الجارى تطبيقه بمراكز صحة وتنمية الأسرة، والتى تضم (وحدة صحية، مركز تدريب للسيدات، وحضانة للأطفال) حيث يضمن ذلك ربط الأم والطفل بالمركز الصحى وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم فى تحسين العائد التنموى، كما أوضحت أن ذلك النموذج يتم تطبيقه بالتوازى مع المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث إن تنفيذ تلك المشروعات سينعكس إيجابيًا على المواطن المصرى.
ومن جانبه أكد "إب بيترسن" نائب المدير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، تقديم كافة سبل الدعم لمصر للمساهمة فى ملف تنمية الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالصحة العامة وتنمية الجانب الاقتصادى من العوامل الهامة لتنمية الأسرة، كما أبدى استعداده لنقل خبرات الصندوق فى هذا الشأن إلى مصر.
