دم ـ أرشيفية
وسيحصل الضحايا على دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه إسترلينى، حسب توصيات صدرت فى نهاية يوليو عن رئيس لجنة التحقيق العامة فى هذه القضية الطويلة.
وأوضح القاضى السابق بريان لانغستاف، أن الالترام الاخلاقى بالتعويض لا شك فيه، داعيًا الحكومة إلى دفع تعويضات فورية من دون انتظار انتهاء التحقيقات.
وأعلنت الحكومة الأربعاء أن الدفعات المعفاة من الضرائب ستسدد بحلول نهاية أكتوبر للمرضى أو لشركاء الموتى.
وأصيب آلاف المرضى الذين يعانون من مرض الهيموفيليا "الناعور" بفيروس التهاب الكبد سى والإيدو بعد عمليات نقل دم فى سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن العشرين، وجرت عمليات نقل الدم الذى جلب من الولايات المتحدة الأمريكية فى منشآت الخدمة الصحية الوطنية "إن إتش إس"، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وتوفى حوالى 2400 مريض بسبب هذه الأمراض، حسب تقديرات.
وقررت الحكومة البريطانية فى 2017 فتح تحقيق عام لكشف ملابسات هذه المأساة، وخلص تحقيق سابق فى 2009 إلى أن الحكومة كان ينبغى أن تتصرف بسرعة لتعزيز إمدادات الدم المحلية وإنهاء الاعتماد على استيرادها.
وسمح هذا التحقيق بإنشاء نظام لتعويض الضحايا، ولكن لم تُجر أى محاكمة ولم تحدد المسؤوليات.
وسمحت سبتمبر 2017 محكمة العدل العليا فى بريطانيا لضحايا الفضيحة برفع دعوى جماعية عن الأضرار.
وأقر رئيس الوزراء بورلايس جونسون بأن لا شىء يمكن أن يعوض عن الألم والمعاناة التى عانى منها أولئك الذين تضرروا من هذا الظلم المأساوى.
لكنه أضاف أن الحكومة تتخذ خطوات لفعل الشىء الصحيح للضحايا وأولئك الذين فقدوا أحباءهم بشكل مأساوى لضمان حصولهم على هذه الدفعات الأولى فى أسرع وقت ممكن.
ويفترض أن يستمر التحقيق العام فى العام المقبل وأن تقدم توصيات فى إطاره لدفع تعويضات لعدد أكبر من الأشخاص بينهم آباء أطفال مرضى وأطفال مرضى.
