الطواف حول الكعبة
وقالت على موقعها الإلكترونى على الإنترنت: " كشفت نصوص الفقهاءِ أنَّ الاستراحة فى الطوافِ قد لا تُؤثِّر على الموالاة فيه؛ كالقصيرةِ التى لا تمنع من الموالاة، وكذلك الطويلة بعذرٍ، كالاستراحة لعدم القدرة على إتمام الطواف دفعةً واحدة".
وأضافت الإفتاء: "أما خلافُ الفقهاءِ فيأتى فى الاستراحةِ الطويلة التى تقطعُ الموالاةَ بغير عذرٍ، وانبنى خلافهم هذا على مدى اشتراط الموالاة فى الطواف، فمَن رأى أنَّ الموالاةَ واجبةٌ فى الطواف جَعَل تلك الاستراحة مُؤثِّرة فى الطواف، ومَن اكتفى بكونها سنةً جَعَل تلك الاستراحة غير مؤثِّرةٍ فى صحة الطواف، وهو ما صَرَّح به بعض العلماء من كون الاستراحة مطلقًا غير مُؤثِّرةٍ فى صحة الطواف، ولا بأس بها، كما نصَّ على ذلك الإمامُ الشافعى على كونِ الاستراحة فى الطواف لا بأس بها، ولا تؤثِّر على صحة الطواف".
وهو المروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه، وعطاء، والحسن البصرى، كما أورده ابن أبى شيبة فى "المصنَّفِ"، تحت باب "الاستراحة فى الطواف"، والفاكهى فى "أخبار مكةَ" تحت باب "ذكر الاستراحةِ فى الطوافِ".
واستطردت: "قد حُكى الإجماع على جواز الاستراحة أثناء الطواف الإمام الرملى الكبير فى "حاشيته على أسنى المطالب" عند تعليل قول الماتن "وهى سنة لا واجبة"؛ فقال: لأنَّها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير؛ لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة، فلا يبطلها التفريق الكثير؛ كالزكاة".
اقرأ نص الفتوى كاملة من هنا
واختتمت دار الإفتاء: "بناءً على ما سبق وفى واقعة السؤال: فالاستراحة فى الطواف بعذرٍ؛ كالاستراحة لعدم القدرة على إتمام الطواف دفعةً واحدة -كما هى حالة السائل-، وكذلك القصيرة التى لا تقطع الموالاة، لا خلاف بين الفقهاء فى عدم تأثيرها على صحة الطواف، لكونها لا تأثير لها على الموالاة فيه".
"أمَّا الاستراحةُ الطويلةُ بدون عذرٍ فهى وإنْ كانت لا تُؤثِّر فى صحة الطواف، إلَّا أنَّ الأَوْلَى تركها مراعاةً لخلافِ الفقهاءِ مِن كونها مُؤثِّرةً فى صحةِ الطوافِ مِن عدمه".
