الجنس الثالث
اعترفت ألمانيا رسميا بـ "الجنس الثالث"، إذ أقر مجلس الوزراء الألمانى، مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود فى سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة "ذكر"، "أنثى"، "مختلف".
ويعود الأمر لقرار المحكمة الدستورية العليا عام 2017، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية، وحظر التمييز المنصوص عليه فى الدستور الألمانى.
بدورها، قالت وزيرة العدل كاتارينا بارلى، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه "لا ينبغى أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذى طال انتظاره".
وتسمح ألمانيا منذ مايو 2013 بإبقاء خانة الجنس فى السجلات الرسمية فارغة، ويمكن للمعنيين فى مرحلة لاحقة من حياتهم اختيار الانتماء إلى جنس الذكور أو الإناث أم الإبقاء على خانة الجنس بلا تحديد.
وتعمل بلدان أخرى فى أوروبا على تشريع وجود جنس ثالث بينها هولندا والنمسا.
