الدكتورة غادة ممدوح
وفي محور الصحة كانت رؤية مصر 2030 هادفة إلى أن يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي شامل متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين.
وحملت الدولة المصرية على عاتقها الحماية المالية لغير القادرين، وبما يحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيا وإفريقيا.
ويعد تطوير القطاع الصحي ضمن أولويات الدولة المصرية والذي ظهر جلياً في زيادة حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي إلى 222 مليار جنيهاً مقارنة بـ32 مليار جنيه في عام 2014، مما يساهم بدوره في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم.
وفي سبيل تحقيق الارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري وأسرته قامت الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية، فقد تم إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض "Egypt CD" والذي يعد تطوراً كبيراً في منظومة البحث العلمي، من خلال رصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية، بالإضافة إلى إنشاء معهد القلب القومي الجديد لاستيعاب الزيادة في هذا المرض والتعامل معه، فضلاً عن مدينة الطب النفسي وعلاج الإدمان وطب المسنين ومستشفى أم المصريين والذي يعد أول مستشفى يدعم البناء الأخضر في مصر.
ولا ننسى الدعم اللامتناهي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الصحية، وتصديقه على تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة، لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لكافة المحافظات، مثل مدينة النيل الطبية (معهد ناصر للبحوث والعلاج).