د. حنان عبد الحميد
وجاء القرار الإيطالي بإعادة فرض رقابة مؤقتة على القادمين من إسبانيا ليؤكد أن الأزمة لم تعد إنسانية فقط، بل أصبحت تمس جوهر المشروع الأوروبي نفسه. فعندما تعود الحدود بين دولتين عضوين إلى الواجهة، ولو بصورة استثنائية، فإن الرسالة السياسية تكون أخطر بكثير من الإجراء الأمني ذاته، لأنها تعكس اهتزاز الثقة التي قام عليها أحد أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي.
لقد تأسست اتفاقية شنجن على مبدأ بسيط، وهو أن تتولى كل دولة حماية حدودها الخارجية نيابة عن بقية الدول مقابل إزالة الحدود الداخلية وحرية انتقال الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال. لكن ما كشفت عنه أزمة سبتة أن هذه المعادلة أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وأن أي خلل في نقطة حدودية واحدة قادر على إرباك منظومة أوروبية كاملة.
ولم تعد الهجرة غير النظامية تُنظر إليها باعتبارها قضية إنسانية فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي واستقرار سياسي. فالتدفقات غير المنضبطة لا تفرض ضغوطًا على أنظمة اللجوء والخدمات العامة فقط، بل تؤثر أيضًا في توجهات الرأي العام، وتمنح التيارات المتشددة مساحة أكبر للتأثير في القرار السياسي داخل أوروبا.
ومن الناحية القانونية، منذ دخول اتفاقية شنجن حيز التنفيذ عام 1995، أصبحت حرية التنقل بين الدول الأوروبية أحد أبرز رموز الوحدة الأوروبية.
لذلك فإن اتفاقية شنجن لا تمنع الدول الأعضاء من إعادة فرض الرقابة على حدودها الداخلية بصورة مؤقتة إذا رأت وجود تهديد خطير للأمن أو النظام العام. إلا أن اللجوء المتكرر إلى هذه الاستثناءات يثير تساؤلات جدية حول قدرة الاتفاقية على الاستمرار بنفس الفلسفة التي قامت عليها، لأن الاستثناء إذا طال أمده قد يتحول إلى واقع جديد يفقد النصوص القانونية معناها العملي.
وما يزيد المشهد تعقيدًا أن أوروبا تبدو اليوم منقسمة في كيفية إدارة ملف الهجرة. فبينما تتمسك بعض الدول بفكرة التضامن وتقاسم المسؤولية، ترى دول أخرى أن حماية حدودها الوطنية يجب أن تسبق أي التزام جماعي. وهنا لا تصبح الأزمة أزمة حدود، بل أزمة ثقة بين الدول الأعضاء نفسها.
إن سبتة اليوم ليست مجرد مدينة حدودية، بل أصبحت رمزًا لصراع أكبر بين مبدأين؛ أولهما حماية الأمن القومي للدول، وثانيهما الحفاظ على حرية التنقل التي شكلت لعقود أحد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي. وإذا فشلت أوروبا في تحقيق التوازن بين هذين المبدأين، فإنها لن تواجه أزمة هجرة فقط، بل ستواجه أزمة هوية سياسية قد تعيد رسم شكل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
لقد أثبتت سبتة أن أخطر الأزمات ليست تلك التي تبدأ على الحدود، بل تلك التي تنتهي بإعادة رسمها. فالدول لا تفقد وحدتها عندما تتعرض للضغوط، وإنما عندما تبدأ في فقدان الثقة في النظام الذي جمعها.
فربما لن يذكر التاريخ سبتة باعتبارها مدينة شهدت موجة هجرة، بل باعتبارها المدينة التي وضعت مستقبل أوروبا على المحك.
