مجلس النواب
على مدار 3 أيام انعقاد وما يقرب من 12 ساعة عمل، واصل مجلس النواب دوره التشريعى والرقابى إذ وافق نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمشاريع القومية فى إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية حفاظا على صحة وحياة المواطنين وحماية البلاد من خطر انتشار الأوبئة، والمجلس يوافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد للقضاء على ازدواجية التشريعات وضبط الأداء المالى وحسن إدارته.
ويفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة بشأن تطوير منظومة النظافة والزيادة السكانية والترويج للسياحة العلاجية فى مصر.
والمستشار الدكتور حنفى جبالى يشيد بالتعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة، ويؤكد أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد لمصلحة الوطن والمواطنين.
ووجه الشكر لنواب الشعب على التدقيق فى المسائل القانونية فى كل التشريعات التى صدرت منذ بداية الفصل التشريعى الحالى.
ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، النائب أحمد زيدان الذى توفى بعد صراع مع المرض سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما نعاه وكيلا مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب
زيارة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى المجر خلال الفترة من 15 – 19 نوفمبر 2021
تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، تأتى تلك الزيارة فى ظل ما تشهده العلاقات المصرية – المجرية من زخم إيجابى، يلقى بظلاله على كثافة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين.
والتقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، بيانوش آدير رئيس الجمهورية المجرى، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، وأن البلدين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وأردف أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل انعكاسا للزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأشاد رئيس جمهورية المجر بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المجر مؤخرا تأتى كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.
كما التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، بلاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية بمقر البرلمان المجرى إذ أشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى بالعلاقات المصرية – المجرية التى تشهد تناميا إيجابيا، مؤكدا على الرغبة فى تعزيز العلاقات البرلمانية، بما يصب فى صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، لافتا إلى قيام مجلس النواب المصرى بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية، لتكون قناة فعالة للتعاون والتنسيق البرلمانى بين البرلمانين إزاء القضايا المشتركة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد لاسلو كوفير على رغبة الجمعية الوطنية المجرية فى تعزيز التنسيق والتعاون البرلمانى مع مجلس النواب المصرى على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف، مبديا ترحيبه الشديد بتشكيل مجلس النواب المصرى لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – المجرية.
واختتم رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق، الزيارة الرسمية لدولة المجر بلقاء، بزولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجرى، وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر وتعميق الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بكلا البلدين، وتعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد، خاصة على الصعيد البرلمانى، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء المجرى على أن بلاده تسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر والتنسيق وتبادل الرؤى حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 14 /11/ 2021
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة، (13) مشروع قانون مقدم من الحكومة و(7) مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، كما أحال رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، (أخطرت اللجان المختصة)
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة مقدمة من النواب، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، والزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع، والترويج للسياحة العلاجية فى مصر.
أحال المجلس تقريرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرارين جمهوريين، إلى اللجان النوعية المختصة، وهما:
1- القرار رقم 504 لسنة 2021 بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومى والاقتصادية).
2- القرار رقم 505 لسنة 2021 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة بشأن التعاون الإقتصادى اليابانى المقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة. (إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية).
قرر المجلس إرجاء مناقشة المادة (17) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، إلى جلسة قادمة، بناء على الطلب المقدم من الحكومة بإعادة المناقشة لإضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من مواد إصدار القانون وتضمينها فى صدر "المادة الثالثة" من مواد مشروع القانون.. وأكد رئيس المجلس أن الطلب جاء مستوفيا للشروط اللائحية.
وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته على التعاون المنتج البناء مع مجلس النواب للوصول إلى تشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأكد رئيس مجلس النواب أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن، كما توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى بالشكر للسادة أعضاء مجلس النواب على التدقيق فى المسائل القانونية فى كل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعى بشكل يعصمها من شبهة عدم الدستورية، وأردف رئيس المجلس: "لقد أرسلت خطابات عديدة إلى بعض الجهات لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين وتعديلاتها، ووصلنى رأى العديد منهم حيث أشادوا بالتعديلات".
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على تبسيط الإجراءات والمراحل التى تمر بها المشروعات التى تسند للقطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية، وفى إطار ما تتطلع إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد، حيث تم الإنتهاء من "25" مادة من أصل (80) مادة، مع إرجاء مناقشة المادة رقم (3) من مشروع القانون بناء على طلب وزير المالية للوصول إلى صيغة توافقية استجابة للاقتراح المقدم من بعض النواب، وسط مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب ووزير المالية حول بعض التعريفات المتضمنة فى مشروع القانون.
ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والإصلاح التشريعى لمنع ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، لتحقيق المرونة عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والمحافظة على المخصصات المالية التى لم يتم إنفاقها فى سنة الاعتماد بإعادة استخدامها فى الموازنات التالية، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة، والاستجابة للمتغيرات التى تتعلق بالصرف واستخدام نظم التحصيل الآلى.
وخلال المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الأعضاء إلى ضرورة أن يكون هناك مظلة دستورية لكافة النقاشات التى يتطرقون إليها لتلافى الوقوع فى شبهة عدم الدستورية، لتحقيق المستهدف من القانون بشكل عملى قابل للتطبيق، وطرح النواب عدد من المقترحات والتعديلات حول "إعادة صياغة تعريف الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى، وتعريف موازنة البرامج والأداء، وتعديل التعريف الخاص ب"الشفافية"، واختصار المدد الزمنية فى القانون لتكون الحكومة ملزمة بتطبيق القانون خلال عامين وليس (5) سنوات.
فى معرض رده على تساؤلات النواب، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة وهى متاحة للرأى العام، ولافتا إلى ان هناك بعض البيانات تخضع لضوابط الأمن القومى، وأضاف: هناك ظروف معينة تفرض عدم الإفصاح عن بعض البيانات، حفاظا على مصلحة البلاد.
جلسة الإثنين 15 /11/ 2021
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة.
وافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، جاء ذلك بعد حسم المواد الخلافية، بعد إعادة المداولة حول المادة (17) المؤجلة من مشروع القانون.
وافق المجلس "فى المجموع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية الموحد، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على حذف المادة (59) الخاصة بمنح مفتشى وزارة المالية حق الضبطية القضائية، وذلك لاعتراض عدد من النواب عليها، نظرا لوجود قانون ينظم منح حق الضبطية القضائية فى حال ارتكاب جرائم محددة، كما تم التوافق بين المجلس والحكومة على العديد من التعديلات على مشروع القانون والتى تتفق وأحكام الدستور.
جلسة الثلاثاء 16 /11/ 2021
استهل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الجلسة العامة بمنح الكلمة لـ(3) من النواب لعرض بياناتهم العاجلة بشأن الأوضاع فى محافظة أسوان، عقب ما تعرضت له من أمطار وسيول نتج عنها العديد من الأضرار.
وافق المجلس نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذى سبق عرضه على مجلس الدولة.
يتضمن مشروع القانون (25) إجراء يحق لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذها حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية حفاظا على الصحة والسلامة العامة.
أكد المستشار أحمد سعد الدين أن هذا المشروع بقانون يهدف إلى تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة فى إطار تشريعى سليم، مشيدا بالجهد المبذول من اللجنة المختصة وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون عن شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدى للآثار السلبية الناجمة عن تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذى انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد.
وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية مشروع القانون لإيجاد سند دستورى للتدابير التى تتخذها الحكومة فى مواجهة الأوبئة فى ظل إلغاء حالة الطوارئ بما يضمن الحد من تداعيات هذه الأوبئة وآثارها السلبية، للمحافظة على حياة وصحة المواطنين، فيما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من رئيس لجنة الشئون الصحية والذى تضمن إضافة فقرة للمادة الخامسة من مواد مشروع القانون، تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام" وذلك لتلافى التخوفات التى أثارها عدد من النواب حول شبهة مخالفة مشروع القانون لنصوص الدستور فيما يخص الحبس فى قضايا النشر.
رفع المستشار أحمد سعد الدين الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحـد 28 نوفمبر 2021
