الدكتور حنفى جبالى
شهد الأسبوع الماضى نشاطا مكثفا لمجلس النواب ورئيسه المستشار الدكتور حنفى جبالى، إذ شارك المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى أعمال الجمعية العامة الـ(143) للاتحاد البرلمانى الدولى بالعاصمة الإسبانية مدريد، وأعلن مجلس النواب خلو مقعد النائب الراحل أحمد زيدان، فيما وصف المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس احتفال طريق الكباش بالأسطوري مؤكدا أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد أكبر ترويج للسياحة المصرية عالميا.
وجاءت تفاصيل نشاط النشاط البرلمانى على النحو التالى:
أولا: الدبلوماسية البرلمانية المصرية
شارك المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلمانى الدولى فى مدريد، كما شارك أيضا فى أعمال القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية المنعقدة فى بروكسل.
ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة أمام الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلمانى الدولى بشأن موضوع "التحديات المعاصرة التى تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع" أكد فيها على القيم الديموقراطية التى لطالما مثلت ضمانة جادة لمشاركة الشعوب فى صنع واتخاذ القرار وترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعى.
كما أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية صاغت رؤية وطنية فى إطار معالجتها التصحيحية للخلل الذى أصاب الديموقراطية ترتكز على تعزيز المواطنة والمساواة بين كافة أطياف المجتمع. وأولت اهتماما خاصا بالربط بين تحقيق التنمية وتعزيز الديموقراطية عبر تمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقهم الأساسية، من خلال المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة، كما أنها لم تتخل عن التزامها بالمسار الديموقراطى حتى فى ظل تفشى جائحة كورونا، بإجرائها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ العام الماضى وسط اجراءات احترازية شديدة الدقة.
وفى ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى البرلمانيين إلى تبادل الرؤى حيال سبل معالجة أوجه القصور التى تواجه المنظومة الديموقراطية، بكل أبعادها، بما يكفل وضع مقاربات برلمانية شاملة تضمن مسايرة الديموقراطية للتحديات النوعية التى تواجهها.
وخلال مشاركته ضمن الوفد البرلمانى المصرى المشارك فى اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلمانى الدولى، ألقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كلمة فى اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، بشأن "دور اللجان البرلمانية فى العملية التشريعية"، تطرق فيها للدور الهام الذى تضطلع به اللجان البرلمانية فى الأعمال التشريعية، مؤكدا أن اللجان البرلمانية لديها قدرة على معالجة العديد من الأمور التشريعية بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية موضحا أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين كافة البرلمانات للارتقاء بالأعمال البرلمانية فى شقها التشريعى والرقابى.
وفى إطار النشاط المكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى المتعدد الأطراف توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إلى بروكسل، للمشاركة فى أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية، المنعقدة خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر الجارى، ومن المقرر ان يلقى كلمة أمام القمة حول مكافحة تغير المناخ فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بإليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكى، وأكد خلال اللقاء على اعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية التى تجمع بين مصر وبلجيكا، معربا عن تطلعه إلى تدعيم التعاون البرلمانى بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به فى التسامح الدينى والمساواة والعيش المشترك وسط إقليم مضطرب.
ثانيا: الجلسات العامة
جلسة الأحد 28 نوفمبر 2021
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة" فى مستهل الجلسة العامة، على إحالة (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما وافق على إحالة القرار الجمهورى رقم (558) لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وكذلك مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، ووافق المجلس على إحالة رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى اللجان النوعية المختصة.
وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من السيد العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.
ألقى المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة "كلمـــة" وصف فيها الاحتفال بافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بالأسطورى"، مؤكدا أن هذا الاحتفال سوف يحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية ودعم للسياحة، معربا عن ثقته التامة فى أن هذا الاحتفال التاريخى والعالمى سيكون له آثاره الإيجابية للترويج للآثار والسياحة المصرية عالميا حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، موجها تحية شكر وإعزاز من مجلس النواب لكل من ساهم فى هذا العمل المشرف الذى خرج بصورة اسطورية أبهرت الجميع، لتظل مصر تزهو ليس فقط بعظم تاريخها وحضارتها وإنما بحاضر زاخر بالبناء والتنمية، ومستقبل واعد جديرة به بين الأمم.
أعلن المستشار أحمد سعد الدين أن مجلس النواب تلقى رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائب أحمد محمد زيدان الدمرداش، وشهرته أحمد زيدان عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة عن حزب "حماة الوطن"، معلنا خلو مقعده.
نعى المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له النائب أحمد زيدان، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، داعيا المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روحه.. ومن جانبهم عبر الأعضاء عن بالغ حزنهم الشديد لوفاة النائب مطالبين بإطلاق اسمه على احدى المشروعات بدائرته تكريما وتخليدا لذكراه.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، على أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون فى جلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية على إنشاء والمشاركة فى تأسيس الجامعات الخاصة والأهلية، وإنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلا من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحة على ما تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.
شهدت المناقشات تأييدا من النواب لأهمية مشروع القانون لدعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك إعمالا لحكم المادة (21) من الدستور لتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، والسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء جامعات أهلية أو المساهمة فيها، وسط مطالبات بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية بالمحافظات كافة وخاصة محافظات الصعيد، وخفض تكاليف الإقامة والدراسة بها، وإنشاء تخصصات جديدة غير متاحة بالجامعات الحكومية ورعاية المتفوقين، مطالبين بعدم التنافس بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، كما تساءل بعض النواب عن مصير توزيع فوائض الإنتاج، خاصة وأن الجامعات ليست هدفها تحقيق الربح، مؤكدين أن العمل الأهلى يختلف عن الخاص، فالعمل الأهلى لا يهدف للربح والخاص يهدف للربح
وأكد وزير التعليم العالى، أن مشروع القانون يهدف فى الأساس لتنمية البيئة ودعم العملية التعليمية، مشيرا إلى أن قرار توزيع الأرباح من اختصاص مجلس الأمناء، واللوائح الداخلية هى التى ستحدد آلية توزيع هذه النسب بالتفصيل.
وافق المجلس نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (5) قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات دولية، وهى كالتالى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (559) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (560) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (561) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وآخرون.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (562) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وآخرون.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (558) لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
جلسة الإثنين 29 نوفمبر 2021
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة" "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن تستكمل مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى جلسة لاحقة.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يهدف أيضا لوضع ضوابط ومعايير لاستخدام التكنولوجيا المالية لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى، وتعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك لرفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
شهدت الجلسة إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون ودوره فى تعزيز الشمول المالى وتعزيز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشطـة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهـدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وسط مطالبات بإعداد برامج تدريب وفقا لجداول زمنية محددة لرفع كفاءة العنصر البشرى للتعامل مع التحول الرقمى. وتقوية شبكات الإنترنت والمحمول وزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى بجميع المحافظات لتيسير التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية فى ظل جائحة فيروس كورونا، وانتهى المجلس فى مناقشاته إلى الموافقة على مواد الإصدار.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.
جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
وافق مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة" على إحالة (32) تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائيا" وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
خلال المناقشات وافق المجلس على حذف أى مصطلحات إنجليزية بمشروع القانون وذلك بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، الذى طالب بحذف أى مصطلحات أجنبية من مشروع القانون واستبدالها باللغة العربية، كما وافق المجلس أيضا على أن يتم ادراج بند باللجنة العامة مفاده التنبيه على رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعدم خروج أى قانون يحتوى على مصطلحات انجليزية، ليكون البرلمان اللبنة الأخيرة فى الدفاع عن اللغة العربية، ومن جانبه تعهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بأن يتم التدقيق اللغوى فى مشروعات القوانين التى تعدها الهيئة لاحقا، والاكتفاء باللغة العربية دون لغات أخرى، مشيدا بأداء النواب خلال مناقشات القانون، بما يؤكد قدرتهم على التدخل من أجل ضبط التشريعات والتعامل معها.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة".
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (495) لسنة 2021 بشـأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصـادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسـكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية، وذلك لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بــ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها".
ويهدف القرار لرفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل، لتطوير هذا المرفق الحيوى وتفادى أخطاء العنصر البشرى، لمواكبة التطورات السريعة التى يشهدها قطاع البنية الأساسية فى الدولة.
وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة.
وفى كلمته خلال الجلسة أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه سيتم تغيير استخدام أراضى شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها من الاستخدام "الصناعى إلى العقارى" لرفع ثمنها وقيمتها، موضحا أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التى تم البدء فى سدادها بالفعل، حيث أنه تم صرف تعويضات لعدد (500) عامل من إجمالى (6000) عامل وجارى الصرف لباقى العاملين، مؤكدا أن الأرض سيتم بيعها بالإضافة الى خردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات جميع العاملين.
ووافق المجلس "نهائيا" على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات فيما يتعلق بالبحث عن البترول فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى كالتالى:
1. شركة ايوك برودكشن بى فى البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
2. شركة (أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى) فى البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.
3. شركة (ترانس جلوب غرب بكر إنك)، وشركة (ترانس جلوب غرب غارب إنك) وشركة (تى جى إن دبليو غارب إنك) فى البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين أنه نظرا لارتباط مشروعات القوانين فإنه سيتم ضم الموضوعات فى مناقشة واحدة على أن يتم أخذ الرأى النهائى لكل منها على حده.
وشهدت المناقشات إشادة برلمانية واسعة بإنجازات الدولة فى مجال الطاقة والتى تجسدت فى الكشف عن الثروات الكامنة فى باطن الأرض، وسط مطالبات بتوصيل الغاز الطبيعى لجميع القرى على مستوى الجمهورية.
وألقى النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، كلمة فى نهاية الجلسة طالب فيه باستدعاء وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إلى الجلسة العامة للمجلس، حول ما تعرض له العديد من الطلاب فى مدارس مختلفة، خاصة فى محافظة أسوان، من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021.
