الوزير حسن عبدالشافى
ودعا إعلان شرم الشيخ لتأمين الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، الدول الأعضاء بجمع أفضل الممارسات والتحديات، بهدف تطوير دلائل إرشادية لتعزيز التعاون لمنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه وملاحقته فى أوقات الطوارئ وفى أثناء الاستجابة والتعافى من الأزمات.
جاء ذلك فى ختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم، تحت رئاسة الوزير حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتبنى إعلان شرم الشيخ وكذلك سبعة قرارات أخرى واتفاق بشأن الدولة المضيفة للدورة العاشرة للمؤتمر العالمى لمكافحة الفساد، ووافقت الدول الأعضاء على قرار الولايات المتحدة استضافة الدورة العاشرة للمؤتمر فى 2023.
وذكر الإعلان أن اجتماع لجنة الخبراء الحكومية غير محدد النهاية سيتولى مسؤولية الدفع قدما بالعمل لتطوير الإرشادات، من أجل تعزيز التعاون الدولى بموجب الاتفاقية.
وتبنى الإعلان قرارات تتعلق بمسائل أساسية مثل الملكية النفعية فى استرداد الأصول، والتعاون الدولى والإقليمى، والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الرقابية وسلطات مكافحة الفساد.
كما اعتمد الإعلان قرارا للمتابعة بشأن الإعلان السياسى الصادر عن أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد فى يونيو الماضى.
وشارك فى أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت رئاسة مصرية، نحو ألفين و133 مشاركا من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدنى والمجتمع الأكاديمى والقطاع الخاص، من أكثر من 150 دولة، ما بين حضورى وافتراضى، فى أعمال الدورة التى استمرت على مدار خمسة أيام فى شرم الشيخ.
وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 70 فعالية جانبية، بما فى ذلك أربع فعاليات قبيل انطلاقة المؤتمر، وذلك على هامش الدورة، تضمنت جلسات نقاشية حول قضايا الفساد والنوع الاجتماعى والرعاية الصحية وكوفيد-19 والرياضة والتعليم والشباب.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمى الوحيد الملزم قانونا ضد جريمة الفساد، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، وحصلت على الامتثال العالمى تقريبا، وصدقت عليها 189 دولة، وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونا بمنع الفساد وتجريمه، تعزيز التعاون الدولى، استعادة وإعادة الأموال المنهوبة، وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات فى كلٍّ من القطاعين العام والخاص.
ويتم تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتى بدأت فى عام 2010 بتغطية فصول اتفاقية التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، فيما بدأت دورة الاستعراض الثانية فى عام 2015 وهى تغطّى الفصول المتعلّقة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.
