مجلس الشيوخ
وتنص المادة (71) على: يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاءهذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وتساءل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: كيف يكون العقد غير مكتوبا؟، متابعًا: الأصل فى العقد أن يكون مكتوبا.
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمى العامل حال عدم تحرير عقد.. فيما تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلاً: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانونى، مؤكدًا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوى والقانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.
من جانبه، أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حرص على يتفق مع ما تحلم به مصر من نهضة.
وقال: "لا يجب ولا يصح أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليس لها ضوابط، مؤكدًا أنه تم الحرص على أن يكون لكل طرف عقد، مضيفا: "وهذه قيمة لا يجب أن نضيعها".
