مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتى تناقش طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وكشف عن أن التحويلات الخارجية من بداية الثورة وحتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، كانت موجهة لأغراض سياسية، حيث دخلت لمصر كميات مهولة من الأموال لأغراض سياسية سواء للصرف على المظاهرات أو على الانتخابات النيابية والبرلمانية من أجل تنفيذ أجندة تشريعية لخدمة الدول الممولة، لذلك هذا الموضوع وهذا الملف ملف أمن قومى.
وطالب النائب بأن يكون هناك ممثلا بمجالس إدارات الجميعات التى تتلقى تمويلا من الخارج من جهاز الأمن الوطنى أو الرقابة الإدارية أو الأمن القومى، لأن بعض تلك الجمعيات تعمل جيدا على ضبط أمورها من ناحية الأوراق بحيث لا يتم إدانتها بشىء، لذلك لا بد من عضو من تلك الأجهزة فى مجالس إدارة تلك الجمعيات، كما طالب النائب بأن يتم تخصيص 70% من الأموال المحولة لتلك الجمعيات للمشروعات القومية الخيرية، ومنها توصيل مياه الشرب والكهرباء والرصف للقرى المحرومة وغيرها من الأمور الخيرية من أجل توفير "حياة كريمة" للمواطن المصرى.
كما طالب بأن يتم نشر كل الأموال المحولة من الخارج لأى من الجمعيات بوسائل الإعلام كنوع من أنواع الشفافية، وكذلك طريقة إنفاق تلك الأموال وفى أى من المشروعات.
