هالة السعيد
جاء ذلك خلال استعراض الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل 2022 - 2023، أمام مجلس النواب اليوم الإثنين.
وتابعت السعيد أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على توقعات النمو القطاعية وتدفقات الاستثمار، حيث تمت مراجعة معدل النمو المستهدف وخفضه إلى 6%، مع توقع قدر من التراجع فى عام 2022 - 2023 إلى 5.7% فى ظل الأحداث الدولية الراهنة، قبل أن يعاود منحاه التصاعدى ليسجل 6.2% و6.5% فى العاميين التاليين لـ 2022 - 2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تلك المعدلات تعد مرتفعة مقارنة بالمعدل المحقق فى عام 2022 - 2021 والبالغ 3.3%، وبالمقارنة بدول أخرى عديدة تدور معدلات نموها حاليا بين 3% و4%.
وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.3% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه فى عام الخطة 2022 - 2023.
وأضافت السعيد أن خطة عام 2022 - 2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوز الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 2021 - 2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
وتابعت السعيد أنه من المستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.
وفى إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومى يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.
وأكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعى للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
