البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
للأسبوع الثانى على التوالى، واصل مجلس النواب جلساته لممارسة دوره التشريعى والرقابى ووافق نهائيا على مشروعات قوانين حيوية، أبرزها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن الغذائى المصرى، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى لتنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات ورفع مستوى أداء العاملين بها، وتعديل قانون الأحوال المدنية للنزول بسن استخراج الرقم القومى إلى 15 سنة ضمانا للحقوق القانونية المترتبة على ذلك.

كما وافق المجلس على اتفاقية منحة دعم تعزيز تمويل النمو الأخضر المستدام فى مختلف القطاعات ولتطوير شبكات الكهرباء، وإشادة برلمانية بتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الخضراء لتعزيز المشروعات صديقة البيئة وسعى مصر للتحول لمركز إقليمى فى الطاقة، وكلف المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لجنة التعليم بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد فى بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن خطة الوزارة بحضور "الوزير والمختصين من الوزارات المعنية" نظرا لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط للعملية التعليمية تحتاج للاستماع إلى آراء المختصين قبل الشروع فى تنفيذها كما كلف اللجنة بسرعة إعداد تقرير فى شأن ذلك مصحوبا بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس بشكل عاجل.

وانطلاقا من دوره الرقابى مجلس النواب واجه وزير الصحة والسكان بنحو (100) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته وسط تأييد نيابى وإشادة بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين وترقى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.
 
جلسة الإثنين 24 أكتوبر 2022

فى مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب كلف المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لجنة التعليم والبحث العلمى بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد فى بيان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن خطة الوزارة وما جاء فى ردوده على طلبات الإحاطة والأسئلة نظرا لما تضمنه البيان من تصريحات وخطط مستقبلية للعملية التعليمية تحتاج إلى الاستماع لآراء المختصين فى هذا الشأن قبل الشروع فى تنفيذها على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور (وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمختصين من الوزارات المعنية)، لبحث كل الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، فى ضوء ما أدلى به الوزير أمام المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر الجارى، وإعداد تقرير فى ذلك الشأن مصحوبا بالتوصيات اللازمة لعرضه على المجلس بشكل عاجل فى أقرب وقت ممكن، عملا بحكم المادة (214) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى اهتمامه بمناقشة هذا الموضوع الذى يمثل شأنا واهتماما عاما لكل الأسر المصرية.

نعى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيدة، وأعلن تلقيه رسالة من السيد وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد وشهرتها "ابتسام أبو رحاب" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب "مستقبل وطن"، معلنا خلو مقعدها.

وعبر العديد من الأعضاء عن بالغ حزنهم الشديد لوفاة النائبة، مؤكدين أن النائبة الراحلة كانت وطنية من الطراز الأول وتقوم بخدمة وطنها، وكانت داعمة لوطنها وصاحبة مواقف ثابتة.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم البحث العلمى من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وكذلك وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا، والذى أوصى رئيس المجلس بضمه إلى طلبات المناقشة العامة والأسئلة الموجهة لوزير الصحة فى جلسة الأربعاء كونه فى ذات الموضوع.

ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والذى يهدف إلى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

ووافق عليه المجلس فى مجموعه مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

وقبيل المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع القانون دقيق ويرتبط بقوانين أخرى غاية فى الأهمية، مما يتطلب تحرى الدقة البالغة خلال المناقشات.. موضحا حرص المجلس على ممارسة الوظيفة التشريعية كونها صميم بنيان الدولة موضحا أن الدولة تقوم على الدستور والقانون وقد أقسمنا جميعا على احترامهما، الأمر الذى يوجب علينا التدقيق والدراسة الجيدة لإقرار التشريعات.

خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون فى الحفاظ على البيئة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن مشروع القانون يفتح كثيرا من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهرى، ويمنع الاشتباكات والتداخل فى الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص، كما أنه يتميز بانخفاض تكاليفه ويخفف الضغط على شبكة الطرق، ويدعم زيادة فرص العمل، فيما أكد عدد من النواب على سرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقا لفلسفة التشريع بما يحقق سهولة إصدار التراخيص وفقا للاشتراطات المحددة والتى تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة، ومراجعة تراخيص المراسى والمعديات بالمحافظات ومعاقبة المخالفين منهم وإعادة هيكلة وتدريب العنصر البشرى بالهيئة العامة للنقل النهرى لمواكبة الأحكام الواردة بمشروع القانون.

جلسة الثلاثاء 25 كتوبر 2022

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون الذى انتظم فى "مادتين" إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما.

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومى من سن 15 عاما حتى يتمتع الشخص بمزيد من الحقوق والمزايا حتى يتماشى مع القوانين ذات الصلة بإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية التى تمنح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة، وقانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة، ويهدف مشروع القانون إلى منع حيازة أو إحراز أو الاتجار فى الأسلحة غير المرخصة وتشديد عقوبة ذلك ومواجهة بث فيديوهات أو صور للأسلحة أو الاتجار فيها بدون ترخيص، لتحقيق مزيد من الأمان والحماية الاجتماعية.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5  مليون يورو.

أكد النواب أن هذه المنحة تهدف إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام فى مختلف القطاعات والاستفادة من التمويل العام والخاص.

اجتماع اللجنة العامة الأربعاء 26 أكتوبر 2022

انتهت اللجنة العامة فى اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى ترشيح لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى (رئيس اللجنة التشريعية) وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

جلسة الأربعاء 26 أكتوبر 2022


فى بداية الجلسة وافق المجلس" نهائيا" وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفا" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى:

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966.


• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.


• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.


• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر.

استمع المجلس إلى بيانين عاجلين بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ومدى تنفيذ توصيات لجنتى الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة فى هذا الخصوص.

ناقش المجلس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فيما يقرب من (100) أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، وكان من بينها ما يتعلق بحالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة وتطبيق منظومة التأمين الصحى، وعن دور وزارة الصحة فى الحد من الزيادة السكانية، وعن إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها فى الخارج، وعن إجراءات السماح للعاملين بالأطقم الطبية فى الحصول على حقوقهم فى الإجازات، وعن إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين، وعن خطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات، وغيرها من الأمور التى تخص قطاع وزارة الصحة والسكان، وأشاد النواب بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى مؤكدين أنها ترفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين، معربين عن فخرهم بهذا الانجاز الرئاسى الذى يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية.

وقبيل البدء فى توجيه الأسئلة العامة وطلبات الإحاطة لوزير الصحة والسكان أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى على النواب ضرورة اتباع القواعد المحددة لمناقشة الأدوات الرقابية خلال الجلسة العامة.

وفى معرض رده على ما أثاره النواب فى أدواتهم الرقابية، أكد وزير الصحة والسكان أن الحكومة توسعت فى إنشاء كليات الطب من أجل حل أزمة نقص الأطباء ولتحفيزهم على البقاء داخل مصر.

لافتا إلى أن عدد كليات الطب فى مصر وصلت إلى 25 كلية "حكومية وطب الأزهر وكليات خاصة"، وأكد الوزير اهتمام "القيادة السياسية" بهذا الملف، وتكليف الوزارة لتقديم حزم تحفيزية للطواقم الطبية بالنظر فى العوائد المادية وإصدار تشريعات خاصة لمضاعفة المكافآت والأجر الوظيفى، متابعا: "نعمل على تعديل القانون لزيادة حوافز الأطباء فى النوبتجيات".

وأكد الوزير أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمحاولة سد "فجوة الإمكانات"، لافتا إلى أن ما تمتلكه الدولة من قدرات وإمكانات لا يتجاوز 50% من النسبة الواجب توافرها وفقا للمقاييس العالمية، موضحا أن المشكلات التى تواجه قطاع الصحة ترجع إلى المخصصات فى الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنه جارى التطوير وإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، موضحا أن:

• 18 مليون مواطن استفادوا من خدمة التأمين الصحى بتكلفة 11 مليار جنيه فى 10 أشهر.

• مليون و700 ألف مواطن استفادوا من نظام العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الوزير أن المشكلة السكانية ليست فقط مسئولية وزارة الصحة وإنما الدولة بالكامل، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة تتم فى هذا الشأن من أجل حل الأزمة، وأنه يجب تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل.

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بيان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حول منظومة الصحة فى مصر إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً