المنطقة الخضراء
ونظم المركز جلسة تحت عنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة"، ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التى ينظمها المركز فى مشاركته بقمة المناخ، وأدار هذه الجلسة رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز الدكتور عبد المنعم سعيد، وشارك فيها الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ.
وتطرقت الجلسة إلى الحديث عن عدد من المحاور أبرزها؛ إلقاء الضوء على الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية على تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطلاب وتحصيلهم فى بعض البلدان، وكذا مناقشة دور تضمين قضايا المناخ والاستدامة البيئية فى العملية التعليمية فى تنمية وعى أجيال المستقبل بالتغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها، وإبراز التحديات التى تواجه الدول النامية فى تطوير نظمها التعليمية بما يساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية، واستعراض التجربة المصرية فى التركيز على قضايا البيئة والمناخ ضمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة فى هذا الشأن، وإمكانية الاستفادة منها.
ودارت إحدى الجلسات حول قضية "الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ فى إطار الدور الحزبى فى تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ"، وأدار الجلسة اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجلس، ورئيس مجموعة مصطفى السلاب، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس، ورئيس حزب السادات الديمقراطى، وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.
وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور أبرزها؛ التأكيد على أن التغيرات المناخية أضفت مزيد من المسؤولية على الأحزاب والقوة السياسية فى مصر وذلك على عدة جوانب، أولها أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون فى سلم أولوياتها. وثانيها يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبء نقل قضية المناخ إلى المواطن المصرى، لنقله من خانه المتابع أو المشاهد إلى خانة المشارك. وثالثها، الناحية التشريعية فمن المؤكد أن الأحزاب الممثلة فى البرلمان بشقيه عليهم عبء كبير لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدى.
وأيضا عقدت جلسة أخرى بعنوان "الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية فى سد الفجوات المناخية"، حيث أدار الجلسة النقاشية محمد مرعى مدير وحدة المرصد المصرى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشارك فيها كلا من؛ النائب عبد الله على عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وركزت الجلسة على مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المناخ 27 تركز بشكل أساسى على التنفيذ حيث أن الــ26 قمة السابقة كانت كلها وعود تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها. وكذلك تطرقت للحديث عن تحد آخر عالمى يتعلق بقضية الأمن المناخى، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المناخ، ما يعنى المزيد من تحفيز الصراع والحروب.
وبجانب ذلك، شارك المركز فى ورشة عمل حول "العدالة المناخية وقضايا البيئة"، حيث أدارها الدكتور جمال عبدالجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة الدكتورة ريهام باهى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعبدالهادى القصبى، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، وكريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وطلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى، والدكتور أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، ورنا غنيم، رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو.
وناقشت الورشة مجموعة من المحاور أهمها؛ الإشارة إلى أن مشكلة التغير المناخى التى نواجهها الآن لها تاريخ فهناك دول تقدمت بنمط نمو اقتصادى واجتماعى معين سمح لها على مدار 200 عام بتلويث الكوكب ومراكمة كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحرارى ندفع ثمنها الآن. وكذلك تطرقت للحديث عن مفهوم العدالة المناخية باعتباره من ضمن أولويات العمل المناخى والتنموى، ومسألة حقوق وواجبات، وأقرب إلى حياة الإنسان والقيم حيث يقوم المفهوم على العلاقة بين المواطن والبيئة والمشاركة فى اتخاذ القرار.
فضلا عن التأكيد على أن التغيرات المناخية لا يمكن تناولها دون تناول قضايا العدالة الاجتماعية، مثل المساواة والفقر والمرأة المعيلة والأسرة والأسر الأكثر احتياجا، وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال، كونهم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
