الكاتب محمد سلماوى
وأكد خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية بأولى جلسات "المحور المجتمعى" بالحوار الوطنى، أن الهدف من جلسة اليوم هو وضع استراتيجية ثقافية جديدة تعبر عن الجمهورية الجديدة.
وطالب جميع المشاركين بجلسة اليوم، بالحديث الذى يصب فى وضع الإطار والأبعاد والأهداف للاستراتيجية الجديدة، موضحا أننا جميعا نعلم أن مصر بلد ثقافية، وجميعنا نعلم ما أصابها من "عطن" خلال العقود الماضية، ولكن كيف نوظف جميع ما سنصل إليه، فى الاستراتيجية الجديدة، ونحن مؤهلين كجماعة ثقافية وصحفية ونخبة، فى أن نضع هذه الاسترايتجية والتى تتخطى معرفة الهوية لأننا جميعا نعلم هويتنا، ولكن لابد أن نحدد السياسة الثقافية.
وأضاف: "نحن بصدد استراتيجية جديدة تتخطى وزارة الثقافة لتضم عدة وزارة عديدة منها الأوقاف والشباب، والقائمين بالإعلام وغيرهم، بالاضافة لتشكيل الوعى والوجدان المصرى، ويجب أن نهتم بذلك، ولابد أننا نعلم أننا لا نضع ثقافة لوزارة الثقافة بل نضع استراتيجية نسير عليها جميعا".
وتنطلق أعمال المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازى معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتأتى نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية فى ظل الاحتفال باليوم العالمى للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.
ويستكمل الحوار الوطنى طريقه نحو الجمهورية الجديدة فى أولى جلسات المحور المجتمعى لمناقشة أبرز القضايا، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلى دول ومنظمات دولية مختلفة.
ويناقش اليوم قضايا المحور المجتمعى والخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى والتى تتمثل فى مسائل الوصية على المال وما يرتبط بها.
حيث خصص جلستين لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
ويُعرِب مجلس أمناء الحوار الوطنى عن ثقته الكاملة فى دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية فى البلاد للحوار الوطنى، وهى الشريكة فيه، منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، والتى ستُرفَع للرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطنى ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِى الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكى يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع رئيس الجمهورية فى المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادى.
