عمرو عبد الباقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وقال عبد الباقى إلى إن المجلس الحسبى قد مر بمراحل عدة فى مصر، بدأت استنادا إلى قانون صدر فى 23 نوفمبر/ 1896، لضبط الولاية على المال، ثم صدر القانون رقم 5 لعام 1911 بتشكيل مجلس حسبى، أعقبه تعديلات صدرت فى 1918 و1922 و1925 و1947، إلى أن صدر قانون رقم 119 لعام 1952 بأحكام الولاية على المال، وهو القانون السارى حتى تاريخه، موضحا أن المجلس الحسبى هو أحد الأدوات القضائية المهمة لصون حقوق الأيتام فى مصر، ويقوم بدوره بشكل جيد.
وأشار إلى أنه تكمن مشكلته، فى ازدحام النيابة الحسبية بالطلبات، مما يتطلب زيادة عدد الموظفين وتقسيم النيابات بهدف تيسير أمور الناس، مع تبسيط الإجراءات فى البيع والشراء بالاستفادة من إجراءات الميكنة الرقمية بغية تسريع عمل النيابات فى إنجاز القضايا العالقة.
ورصد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب الوفد، أبرز المشكلات التى منها صعوبة صرف مبالغ مالية للقصر سواء للعلاج أو التعليم إلا بعد فترة زمنية كبيرة وإجراءات معقدة، وأيضا استحالة بيع أى أصول مملوكة للقاصر فى حالة حاجة القاصر لذلك وإذا تم البيع يكون بعد إجراءات طويلة ومعقدة شبه مستحيلة، كذلك روتين الإجراءات وطول الانتظار أثناء النظر فى الطلبات المقدمة من الوصى بسحب أموال من البنك للصرف على القاصر، وعدم تمكين الوصى بتحديد الوعاء الادخارى لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة بحساب القاصر أو حتى القدرة على استثمارها، وازدحام المحاكم بكم كبير من القضايا الخاصة بـ المجلس الحسبى وقلة عدد القضاة ووكلاء النيابة مما يؤدى إلى تأخير البت فى الطلبات المقدمة من الوصى وتأخير نظر القضايا.
واقترح عبدالباقى، بعض الحلول لمواجهة هذه المشكلات، ومنها منح الوصى حق إدارة المال وتحديد الوعاء الادخارى المناسب لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة فى حسابات القصر، وزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة والخبراء وبشكل يتناسب مع حجم وأهمية هذه القضايا وعدد القضايا الكبير الموجود.
وأشار إلى ضرورة إضافة نص تشريعى يسمح للوصى التصرف فى حدود 20% من أموال القصر دون الحاجة لتقديم طلبات وذلك فى الحالات الطارئة التى تحتاج إلى تصرف سريع لمصلحة القاصر وبعد ذلك يتم مراجعة الوصى وحسابه فيما أنفقت تلك الأموال، كذلك العمل على رقمنة المجلس الحسبى لسهولة تلقى الطلبات وسرعة البت فيها، وتأهيل هيئة الخبراء التى تتلقى طلبات الوصى لأن أغلبهم غير مدرك لعمل التقييم الموضعى طبقا لظروف كل أسرة ومتطلباتها وطبقا لمستواهم الاجتماعى والمادى، وزيادة عدد الخبراء لإسراع عملية التقييم لطلبات القصر.
واختتم كلمته بأن الجهات المنوط بها عمل هذه الحلول مجلس النواب، ووزارة العدل.
