النائب أحمد القناوى
وقال "القناوى" فى كلمته: "بحكم وجودى فى لجنة الصناعة فى مجلس الشيوخ، وعلى مدار 3 سنوات زرت فيها معظم الأماكن الصناعية فى مصر، أستطيع أن أقول إن المصنع المصرى المستمر فى عمله الآن هو بطل.. بطل قومى، ويستحق الإشادة والتقدير، بل والمساعدة والاهتمام، ولكنه للأسف محاصر بين العديد من الجهات والمصالح الحكومية التى تطارده بشكل شبه شهرى لتحصيل مستحقات أو استيفاء أوراق!".
كما أستطيع القول بأن معظم التحديات التى تعترض الصناعة المصرية تأتى من طول الزمن اللازم للترخيص الصناعى وهو مسوؤلية هيئة التنمية الصناعية التى تتحمل الجانب الأكبر من الأسباب.
وأوصى "القناوى" بالعمل على تطوير تنافسية الصناعة من خلال العمل على وزارة الصناعة والتنسيق لإعداد وإصدار استراتيجية صناعية تفصيلية واضحة تتماشى مع استراتيجية التنمية 2030.
كما أوصى بمراجعة الأثر التشريعى لعدد من القوانين الهامة والتأكد من تنفيذ قانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية، وكذلك قانون 152 لسنة 2020 الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا وقانون 90 لسنة 2018 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، وكذلك قانون 7 لسنة 2019 المتعلق بهيئة تنمية الصعيد، وغيرها من القوانين المتعلقة بالصناعة.
وطالب بعدد من الإجراءات اللازم تنفيذها على وجه السرعة، منها تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، مع الالتزام بحد أقصى زمنى لإنهاء الإجراءات، والعمل على القضاء على تعدد الولايات على المناطق الصناعية، المرخصة وغير المرخصة مع العودة لنظام الشباك الواحد،"محليات - مجتمعات عمرانية جديدة - تنمية صناعية...إلخ".
كما أوصى بإعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية المطبقة على المنشآت الصناعية عامة، وتلك الموجودة فى المناطق الصناعية خاصة، وقال إنه يجب تحديد المنتجات المستوردة من حيث كونها مدخل صناعى أو مادة وسيطة أو منتج نهائى، بشكل أكثر دقة لتلافى تحصيل رسوم جمركية إضافية أو العكس، والعمل، وأيضا العمل على الدعوة لإعادة النظر فى أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى، كل قطاع على حدة، لتقليل أعباء الإنتاج وتشجيع الاستمرار ودعم التنافسية فى بعض القطاعات الحساسة للطاقة، أو ذات التنافسية الضعيفة محليا أو دوليا.
ودعا القناوى، إلى تشديد القيود على تصدير المواد الخام، الطبيعية أو الزراعية، مع تشجيع تحويها لمواد وسيطة أو نهائية، لتعميق التصنيع، وخلق قيمة مضافة تفيد الاقتصاد المصرى وتخلق فرص عمل جديدة.
وأوصى بعمل برامج تقسيط طويلة الأمد، بفوائد مخفضة، لتنفيذ اشتراطات الأمن الصناعى، مع مد فترات السماح لتركيبها، مراعاة لظروف السوق الصعبة الحالية والمتوقع استمرارها لفترة قادمة.
وطالب بإعادة النظر فى اشتراطات هيئة سلامة الغذاء فى اشتراطات تجهيز مصانع المنتجات الغذائية، وغيرها، مع توفير برامج تمويلية طويلة الأمد ومخفضة الفائدة لتمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة من تنفيذها، وتحمل المناطق الصناعية لتكاليف تقوية محطات الكهرباء ووصلاتها خارج المنشأة الصناعية لتفادى إرهاق المصنعين بتجهيزات كهربائية مكلفة جدا، والإسراع بتوفير أراضٍ جديدة للمستثمرين للأغراض الصناعية، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المنتجة بالفعل.
وأوصى بتخفيف اشتراطات البناء للمبانى الصناعية المراد إنشائها، مع تبسيط إجراءات التراخيص، لعدم تعطيل فرص التوسعات الصناعية، والتنسيق مع الوزارات المختلفة، لضمان اكتمال الترفيق فى أسرع وقت، بما فيها وصلات الغاز الطبيعى، والكهرباء بما يشمل ذلك المحولات، ومصادر المياة والصرف الصحى والصناعى مع الانتهاء من تحسين الطرق المؤدية للمناطق الصناعية، والرابطة بينها وبين الطرق الرئيسة والموانئ والمطارات.
